أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة عازمة على تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وفقا للأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع خلال ندوة صحافية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحماية الاجتماعية ستشمل جميع فئات المغاربة، مشيرا إلى أن الحكومة صادقت على 22 مرسوما يهم تعميم الحماية الاجتماعية.
وبحسب المتحدث، فقد بلغ عدد المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ انطلاق هذا الورش أكثر من مليونيْن دون احتساب ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن “عدد المستفيدين فعليا يصل حاليا إلى 8 ملايين شخص، أي إننا تجاوزنا 70 في المائة من الفئات المستهدفة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
كما أكد لقجع أن الدولة سترصد مبلغ 9 مليارات درهم من أجل تعميم التغطية الاجتماعية على الأشخاص الذين يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذين سيحصلون على الخدمات نفسها التي يحصل عليها باقي المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعا إلى “إبعاد هذا الورش عن المزايدات السياسوية”، معتبرا أن “الصورة واضحة وضوح الشمس وعلى الجميع أن ينخرط من أجل إنجاح هذا المشروع”.
في السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي، قدمه خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وقال بلاغ للمجلس الحكومي إن مشروع هذا المرسوم يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.
ويتضمن المشروع مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، قدمه خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان أثر التسجيل بالنسبة إليهم، أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي، وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في 3.2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدة الشغل العادية السنوية، وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز 100.000 درهم. كما تحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر بالتصريح الضريبي المذكور، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.
كما يهدف هذا المشروع إلى ضمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين باسترجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك بالتنصيص، في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3.2 مرات القيمة المذكورة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلى المعنيين بالأمر، مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.
المصدر: وكالات