الحكومة تستعد لتفعيل “هيئة المناصفة ومكافحة التمييز” ومجلس الأسرة والطفولة‎‎

كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحكومة شرعت في اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وفي ردها على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أمس الثلاثاء، أكدت حيار أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، راسل القطاعات والهيئات المعنية من أجل تقديم مرشحيها لشغل عضوية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وأشارت إلى أن تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تفعيل الهيئات والمؤسسات الدستورية.

وظلت الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، مجمدة منذ سنوات، رغم صدور القانون المحدث لها في الجريدة الرسمية.

وتسهر الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتتألف الهيئة، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 24 عضوا يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، يتوزعون بين الخبراء وممثلي الحكومة وهيئات المجتمع المدني.

من جهة أخرى، يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة “مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة”.

ورغم صدور القانون 78.14 المتعلق به سنة 2016، إلا أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة لم يخرج إلى حيز الوجود إلى حد الآن.

وتعول الجمعيات العاملة في مجال الأسرة والطفولة على أن يشكل هذا المجلس إضافة نوعية في النهوض بوضعية الأسرة والطفولة.

ويتمتع هذا المجلس بعدد من الصلاحيات؛ من بينها تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها، وتقديم الاقتراحات إلى الحكومة والبرلمان بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة.