تسعى الحكومة جاهدة إلى تجنيب العاصمة الرباط ومحور الدار البيضاء شبح العطش، بعدما خصصت ميزانية تقارب 6 مليارات درهم لإنجاز مشروع تحويل المياه من حوض سبو صوب أبي رقراق.
المعطيات، التي كشفها رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، تفيد بأن المشروع سينجز في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر، في إطار تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027.
وأوضح عزيز أخنوش، الاثنين، أن مضامين الخطاب الملكي تعد حافزا قويا لهذه الحكومة لمسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل البرنامج سالف الذكر.
وكانت لجنة تتبع قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 قد اجتمعت، نهاية الأسبوع، لبحث تحويل فائض من المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، لضمان تزويد الماء الشروب في محور الرباط-الدار البيضاء؛ وذلك من أجل إطلاق الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسجل رئيس الحكومة أن تدبير الأمن المائي للمغاربة يحظى بمكانة استراتيجية عند الدولة، وهو التوجيه الذي جدد الملك التأكيد عليه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
ودعا الملك إلى تدارك التأخر الذي عرفته مجموعة من المشاريع الهيكلية لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وإلى اعتبار “سياسة الماء” سياسة عمومية أفقية تستدعي التزام مختلف الفاعلين، بعيدا عن أي مزايدات سياسية، أردف أخنوش.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الحكومة تحملت، لتدبير مخلفات تعثر تفعيل المخطط المائي، التي زاد من تعقدها ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، مسؤوليتها باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية.
وعلى رأس الإجراءات، وفق أخنوش، التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والناظور، بالإضافة إلى تسريع إنجاز عشرات المحطات الأخرى.
وتتجه الحكومة نحو اعتماد مخصصات مالية إضافية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب الجفاف، بعدما رصدت خلال مشروع قانون المالية ما مجموعه 10.6 مليارات درهم، بزيادة بلغت 5 مليارات درهم مقارنة مع السنة الماضية.
وخصصت الحكومة 4 مليارات درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها؛ مع 1.5 مليارات درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، و1.4 مليارات درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
المصدر: وكالات