الحنكاري: الأملاك السلالية رافعة للتنمية

شكل موضوع “تدبير أملاك الجماعات السلالية في ضوء النموذج التنموي الجديد” محور ندوة نظمتها المحكمة الابتدائية ببولمان ميسور، وعمالة إقليم بولمان، بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية.

واستعرض المتدخلون في الندوة، أول أمس السبت، المقتضيات القانونية والتشريعية المتعلقة بالأراضي السلالية، وكذا الجهود المبذولة لتدبير هذا الملف وحل النزاعات المرتبطة به.

وفي كلمة بالمناسبة أكد عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، على الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، مذكرا في هذا السياق بالخطب الملكية التي تطرقت إلى الموضوع، خاصة الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد فيه أن “تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق”.

واستعرض الحنكاري، في سياق متصل، المعطيات المتعلقة بالميزانية المقدرة لهذا الموضوع، ودوره في إحداث مناصب شغل وحل المنازعات في أفق مساهمته في التنمية الشاملة.

من جهته، أكد مولاي إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، على الأهمية التي تكتسيها هذه الندوة العلمية والمواضيع التي تطرحها للنقاش، والمتمثلة في “الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية في ضوء النموذج التنموي الجديد”، و”المنازعات القانونية والقضائية لأملاك الجماعات السلالية”، و”مقاربة التدبير العمومي لأملاك الجماعات السلالية”.

من جانبه، نوه عامل إقليم بولمان عبد الحق حمداوي بالمجهودات التي تبذلها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ارتباطا بموضوع تدبير الأراضي السلالية، مبرزا في السياق ذاته أن عمالة الإقليم تسهر على التنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية الخاصة بالموضوع، بتنسيق وثيق مع السلطات القضائية المختصة.

وأكدت باقي المداخلات على الأهمية البالغة لهذه الندوة، التي تتناول أحد الأوراش الكبرى التي يتعين إنجاحها، والتوصيات الهامة التي ستصدر عنها بغية الإسهام في النهوض بتدبير هذا الملف وتدبير النزاعات المرتبطة به.

وفي تصريح صحافي، أكد العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، أن توضيح الأمور القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية التي لها علاقة بالتنمية هو صلب حل النزاعات في هذا المجال في أفق تحقيق غايات وأهداف النموذج التنموي الجديد.

وقال حسن آيت موح، رئيس المحكمة الابتدائية بميسور، في تصريح مماثل، إن الندوة تشكل مناسبة للوقوف على المستجدات التشريعية وتقويمها، واستعراض القرارات القضائية لمحكمة النقض المتعلقة بمثل هاته النزاعات، والخروج بتوصيات تستجيب لمطلب التنمية، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، من خلال النموذج التنموي الجديد.