الخارجية الإسبانية تنهي مناورات جزر الكناري في الانفراد بترسيم الحدود البحرية‬

رفضت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية الترخيص لجزر الكناري بالتحول إلى وضع “أرخبيل دولة” للتفاوض مع المغرب بشأن ترسيم الحدود البحرية، حيث يسعى الأرخبيل إلى السيطرة بشكل أكبر على المياه الإقليمية.

وجاء في رد وزارة الخارجية الإسبانية، أمس الاثنين، على ملتمس المجموعة النيابية المستقلة في جزر الكناري أن مطلب منح جزر الكناري الوضع الرسمي لأرخبيل الدولة حتى تتمكن الجزر من الحصول على مزيد من السيطرة على مياهها يتعارض مرة أخرى مع رفض الحكومة المركزية التي لا ترى ضرورة لاعتماد أي إجراء بهذا الشأن.

وأوردت الخارجية الإسبانية، في ردها المكتوب، أنها “تمتثل بالفعل للالتزامات المستمدة من المعاهدات الدولية”، التي تستبعد ضمنيا تعزيز الإجراءات اللازمة لجزر الكناري للحصول على مركز الاستقلال الداخلي الكامل (PAI) السماح بتحديد المساحات البحرية من المياه الأرخبيلية.

وكشف الرد الرسمي الحكومي أن “النظر في جزر الكناري في الدستور الإسباني لا يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، على الرغم من عدم الاعتراف الرسمي بها كأرخبيل الدولة”.

وتشير التعريفات التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى أنه “يمكن الاعتراف بجزر الكناري على مستوى الدولة باعتبارها أرخبيلا تابعا للدولة الإسبانية”، دون أن تحدد إمكانية استغلالها للمياه الإقليمية.

وضمن السؤال البرلماني الذي تقدمت به المجموعة المستقبلة، فإن “جواب الخارجية الإسبانية يمثل موقف منسجما مع أهداف ترسيم حدود المياه الإقليمية، بالإضافة إلى الامتثال للمطالبة التاريخية لشعب الكناري الذين يهتمون بشكل متزايد بأفعال البلد المجاور، المغرب”، كما جاء في تبرير السؤال.

وتميز اتفاقية البحار، في مادتها 46، بين “دولة أرخبيلية” -دولة مؤلفة بالكامل من أرخبيل واحد أو عدة أرخبيلات – وبين “أرخبيل”، وهي مجموعة من الجزر والمياه التي تربط بينها، والتي تشكل مجموعة جغرافية واقتصادية وكيانا سياسيا.

ويأتي رفض الحكومة المتكرر لتعزيز حصول جزر الكناري على مزيد من السيطرة على مياهها قبيل أسبوعين من الاجتماع رفيع المستوى (RAN) بين إسبانيا والمغرب، والذي سيتناول ترسيم حدود المساحات البحرية.

وتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة 76 أن الدول الساحلية لها الحق في المطالبة بتمديد 200 ميل بحري، التي تحولت تاريخيا من ساحلها كمنطقة اقتصادية خالصة. يمكن تحدي هذا التوسع “طالما ثبت علميا وفنيا أن المنطقة المغمورة هي امتداد طبيعي لما ظهر”.