أفادت النسخة الثالثة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) بأن المبلغ الإجمالي المترتب عن خدمة “M-Wallets” (المحافظ الإلكترونية) المتاحة من طرف البنوك ومؤسسات الدفع، انتقل من 2,44 مليون في نهاية سنة 2020 إلى 6,3 ملايين في نهاية سنة 2021، بزيادة نسبتها 158 في المائة.
وأوضح هذا التقرير، الذي أعدته الأطراف المعنية بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تحت تنسيق كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أن عروض خدمة “M-Wallets” بلغت ما مجموعه 19 عرضا في نهاية سنة 2021، 13 منها صادرة عن مؤسسات الدفع.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالاستخدامات، فقد بلغ عدد المعاملات المنفذة بواسطة خدمة “M-Wallets” ما مجموعه 4,9 ملايين، مقابل 1,4 مليون عملية مسجلة خلال سنة 2020 بمبلغ إجمالي قدره 1,1 مليار، مقابل 443 مليون درهم في 2020، مبرزا أن تحليل بنية هذه المعاملات أبان عن هيمنة معاملات أداء الفواتير وتعبئات الهاتف (73 في المائة من حيث العدد و44 في المائة من حيث المبلغ) تليها التحويلات من شخص لآخر (19 في المائة من حيث العدد و44 في المائة من حيث المبلغ).
كما سهر بنك المغرب خلال سنة 2021 على تفعيل مختلف لجان وهيئات الحكامة المتعلقة بالمشروع الوطني، الذي يهم الدفع عبر الهاتف النقال.
وفي هذا الصدد، وفي إطار التحسين المستمر، تم تنفيذ إجراءات تهم التطوير التقني والوظيفي بواسطة تقنية “سويتش موبايل” (Switch mobile). ولتحسين إمكانية الوصول إلى الدفع بواسطة الهاتف النقال وتحسين النموذج الاقتصادي المقترح، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها الإبقاء على معدل الفائدة على التبادل الفردي في حدود 0,40 في المائة دون احتساب الرسوم، مع إمكانية تعديله بالنسبة للقطاعات، التي تستفيد من معدلات تبادل أكثر فائدة برسم المدفوعات الإلكترونية (0,2 في المائة دون احتساب الضريبة على مدفوعات موردي السلع الاستهلاكية سريعة التداول وشركات النفط)، فضلا عن الشروع في الأعمال المتعلقة بتنفيذ عملية “اعرف عميلك إلكترونيا” (e-KYC) عقب الدورية الصادرة عن بنك المغرب.
علاوة على ذلك، تم بذل جهود كبيرة لتطوير الشبكة استنادا لخلاصات التشخيص الميداني والتنظيمي المنجز. وفي هذا السياق، تم إطلاق دعوة لتقديم عروض توضيحية حول تجربة النموذج البديل لشبكة الوكلاء التي تتوخى أساسا تقديم حلول مبتكرة.
وبالتزامن مع ذلك، أقدم بنك المغرب، بتعاون مع الوزارة الوصية، على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع التجريبي الذي يهم إضفاء الطابع المادي على المساعدات المدرسية المخصصة في إطار برنامج “تيسير”. وقد تم تنفيذ هذه المرحلة على مستوى 4 مناطق (فاس ومكناس وبن جرير وأزيلال). وعرف مشاركة الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء (APEP) بغية تنسيق وتعبئة مؤسسات الدفع المنخرطة في هذا الإجراء. وفي هذا الصدد، تدخلت الجمعية على مستوى الغرف التجارية من أجل عرض مشروع الدفع بواسطة الهاتف النقال والتبادل مع التجار والمسؤولين الجهويين التابعين لوزارة التربية ولبرنامج “تيسير”. ومن المرتقب تعميم هذا المشروع خلال السنة الدراسية 2022/2023، إلى جانب إدراج مستفيدين جدد لبلوغ إجمالي 1,6 مليون شخص.
أما في ما يتعلق بالتربية المالية، أقدمت المؤسسة المغربية للثقافة المالية (FMEF) على إدراج محتوى بيداغوجي حول الدفع بواسطة الهاتف النقال من أجل الترويج لطريقة الأداء الجديدة هذه. ومن جهتها، أطلقت مجموعة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب (GP2M) حملة إعلامية في نهاية سنة 2021 حول العلامة التجارية الوطنية “المغربية للأداء”.
كما أطلقت كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والمؤسسة المغربية للثقافة المالية إجراء مشتركا لنشر كبسولة فيديو تحسيسية لرفع وعي السكان حول المحافظ الإلكترونية والأداء بواسطة الهاتف المحمول بلغة عربية مبسطة. ويتمثل الهدف في ضمان التوزيع المنسق من طرف مؤسسات الأداء، وخاصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
المصدر: وكالات