الرامي يرصد عراقيل استثمار مغاربة العالم

في وقت تبرز فيه الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات بالبلاد، يشتكي بعض مغاربة العالم من مشاكل تعرقل إقبالهم على إقامة مشاريع في مختلف المجالات، ومنهم أولئك الذين اقتنوا شركات ومقاولات من الدولة خلال نهاية القرن الماضي ليجدوا أنفسهم اليوم أمام أحكام قضائية.

بهذا الشأن، قال بوشعيب الرامي، رئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، إن “المستثمرين من مغاربة العالم يواجهون مجموعة من العراقيل في سعيهم نحو استثمار رؤوس أموالهم بالتراب الوطني، خصوصا ممن كانوا انخرطوا في ملف الخوصصة في أواسط التسعينيات”.

وأضاف الرامي، في تصريح لهسبريس، أن “هنالك حالات من مغاربة العالم ممن استجابوا للورش الوطني المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية قبل سنوات؛ ذلك أن البعض منهم اليوم على شفا حفرة من فقدان الشركات والمقاولات التي قاموا باقتنائها في وقت سابق بعد أحكام قضائية لصالح الدولة”.

وأوضح المتحدث أن “النادي وخلال مواكبته لبعض الملفات في هذا الإطار، توصل برسائل من الإدارة المكلفة تشير إلى عدم وجود وثائق تدل على إتمام عمليات الشراء قبل سنوات، عل الرغم من كون توقيع العقود جرى بالرباط، وهو ما ينطبق على حالة أحد المستثمرين الذي اقتنى شركة من الدولة تقوم بصناعة أجزاء الدراجات بمدينة فاس”.

المصدر نفسه اعتبر أن “مسؤولي مديرية المنشآت العامة مدعوون إلى التحقيق مع الأفراد المكلفين بملفات الخوصصة، على اعتبار أن تطورات هذا الملف بين الفينة والأخرى تثير قلقا بين المستثمرين من مغاربة العالم وتقلل من نسب عودتهم إلى وطنهم لاستثمار رؤوس أموالهم، الأمر الذي يُفقد الاقتصاد المغربي استثمارات مهمة”.

وعاد الرامي للتفصيل في الموضوع، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول أن تكون إدارة ما لا تتوفر على وثائق وتقوم برفع دعوى قضائية على مستثمر تحت ذريعة عدم انضباطه لمقتضيات العقد الذي تم ابرامه في هذا الصدد؛ ذلك أن المتضررين يطالبون كذلك الدولة باسترجاع الأموال التي أودعوها لديها منذ ذلك الوقت كضمانة”، مردفا بأنه “من غير المنطقي من جهة أخرى أن تربح الدولة حكما قضائيا بدون أن تكون متوفرة على أية وثيقة إثبات”.

وسجل المتحدث “رغبة عدد من المستثمرين من مغاربة العالم في الاستثمار في المملكة في إطار الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2030، غير أن ملفات مختلفة، من بينها ملف شركات الخوصصة، تثير قلقهم كثيرا خلال الاجتماعات التي يقوم بها نادي المستثمرين المغاربة بالخارج مع المؤسسات المغربية”.