ترافق عودة التلاميذ والطلبة إلى المدارس والجامعات المغربية مظاهر توصف بـ”المشينة” في الشوارع والطرقات والأحياء المجاورة للمؤسسات التعليمية؛ أبرزها تردد مجموعة من الأشخاص على متن سيارات ودراجات نارية على محيط هذه المؤسسات والسياقة بطريقة استعراضية لا تخلو من التهور، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث سير خطيرة بعضها مميت.
وعلى مستوى مدينة وجدة، يتنقل المعنيون، وفق ما عاينته جريدة هسبريس، في مجموعات بين شارع مدينة القدس المتاخم لجامعة محمد الأول وشارع محمد الخامس الرئيسي مرورا بمجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي، محدثين فوضى تثير استنكار الساكنة خلال كل موسم دراسي.
واعتبر مجموعة من قاطني بعض الشوارع المعنية بهذه الممارسات والسائقين المهنيين مستعملي طرقات المدينة، وفق تصريحات استقتها الجريدة، أن هذه الظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد دخول الدراجات النارية صينية الصنع إلى أسواق المدينة، حيث باتت في متناول الكثيرين، داعين السلطات الأمنية إلى التدخل.
عزيز الداودي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، قال إن “هذه الظاهرة تستدعي التعاطي معها بالصرامة الواجبة؛ على اعتبار أنها تشكل تهديدا لسلامة وطمأنينة المواطنين، كما تتسبب في العديد من حوادث السير والكثير منها قد يكون مميتا وغالبا ما يكون المتسببون فيها من أصحاب الدراجات النارية الذين يسيرون بسرعة جنونية ولا يحترمون قوانين السير”.
وكشف الداودي، في تصريح لهسبريس، بناء على معطيات حصل عليها من بعض مسؤولي المستشفى الجامعي بوجدة، أن هذا المركز “خصص جناحا كاملا لضحايا حوادث سير الدراجات النارية”.
ولاحظ السائق المهني: “على مستوى حي القدس المكتظ بالطلبة والباحثين انتشار هذه الظاهرة بشكل لا يقتصر على حالات معزولة بل أسطول من الدراجات النارية يقوم باستعراض بهلواني، دون الحديث عن السرقات والنشل التي يعمد إليها هؤلاء”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه على الرغم من أن “هناك قرارا عامليا يؤكد على وجوب إيداع الدراجات النارية بالمحجز في حالة ما إذا قام أصحابها بحركات بهلوانية أو استعراضية من شأنها تهديد سلامة المواطنين وأمنهم الجسدي والمعنوي، فإن تعديل مدونة السير على الطرق حصر تطبيق الجزاءات القانونية في المتسببين بأفعال ترقى إلى مستوى الجناية”.
واعتبر الداودي أنه “بالرغم من حملات التمشيط التي تقوم بها المصالح الأمنية بين حين وآخر في مختلف الأحياء والشوارع فإن تأثير هذه الحملات يبقى ضئيلا جدا؛ بالنظر إلى استمرار هذه الظاهرة التي تتخذ أبعادا أخطر من السابق، كما يجب عدم إغفال دور الأسر في تنبيه أبنائها بخطورة الأفعال التي يقومون بها”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، في فبراير الماضي، أن مصالحها المكلفة بالأمن الطرقي والسلامة المرورية شرعت في تنزيل مخطط عمل ميداني مندمج يروم مضاعفة عمليات المراقبة والزجر ضد السياقات الاستعراضية والخطيرة، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وتعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، وكذا تلك التي تتسبب في إزعاج السكينة العامة في أوقات متأخرة من الليل.
وأوضح بلاغ للمديرية أن مصالح الأمن الوطني قد عبأت جميع فرق شرطة السير والجولان ومصالح الأمن العمومي على الصعيد الوطني لتكثيف عمليات المراقبة في مختلف المدارات والمسالك الطرقية التي تسجل مثل هذه السياقات الخطيرة والاستعراضية التي تتسبب في حوادث خطيرة بسبب تهور السائقين؛ وذلك بغرض توقيف مرتكبيها وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
المصدر: وكالات