“العدل” تدفع نحو الحد من تزويج القاصرات وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب

بعد التحركات التي قادتها عدد من الهيئات المدنية المطالبة بإلغاء زواج القاصرات في المغرب، وآخرَها دراسة ميدانية حول هذا الموضوع قُدمت نتائجها في جامعة محمد الخامس بالرباط، الأسبوع الماضي، تسير الحكومة نحو الدفع بالحد من زواج القاصرات في المملكة.

وتفكر وزارة العدل في عقد ندوة دولية حول موضوع زواج القاصرات، لم يتحدد بعد تاريخها أو الأطراف المدنية التي ستشارك فيها، غير أن الوزير الوصي على القطاع قال: “نريدها أن تكون على مستوى الجامعة، لأن هناك دولا وجدت حلولا لهذه الظاهرة، خاصة في أمريكا اللاتينية”.

وهبي أبدى تأييده للحد من زواج القاصرات في المغرب، بقوله في لقاء نظمته المندوبية الوزارة لحقوق الإنسان حول آلية الاستعراض الدولي الشامل، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة “تستحضر أهمية التفاعل مع بعض القضايا المجتمعية التي تقتضي إيجاد حلول متوافق حولها، لجعل المقتضيات القانونية المتعلقة بها متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وملاءمة التطورات المجتمعية، وعلى رأسها قضايا زواج القاصرات الذي ينبغي الحد من تداعياته وانعكاساته السلبية”.

وقال الوزير ذاته، في ردّ على القائلين بأن زواج القاصرات في المغرب يتفشى أكثر في العالم القروي: “زواج القاصرات في المغرب مازال يشكل 27 في المائة. وأعلى نسبة لزواج القاصرات توجد في مدينة الدار البيضاء، وليس كما نتصور”، وأضاف: “لاحظنا أن المتزوجات القاصرات هن الأكثر تعرضا للمشاكل الصحية والوفاة عند الولادة، واكتشفنا ما هو أفظع من ذلك، وهو أنهن كلهن لا يُتممن دراستهن، وأغلبهن يتعرضن للطلاق”.

الموقف المؤيد للحد من زواج القاصرات تبنّاه أيضا وزير العدل بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، التي قال إنها “لم تعد المقتضيات المتعلقة بها مطابقة للتحولات المرتبطة بالسياسة الجنائية الحديثة، والالتزامات الدولية ذات الصلة”.

ويؤيد وزير العدل أيضا تعديل مقتضيات مدونة الأسرة، إذ أشار حين حديثه عن معالجة الحكومة للإشكاليات المجتمعية والقضايا القانونية المتعلقة بها، تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى “أهمية الانكباب على مراجعة مدونة الأسرة في الجوانب التي أثبتت الممارسة الواقعية وجود نواقص فيها، ومعالجتها بما يتوافق مع الثوابت الدستورية ويراعي التطورات المجتمعية”.

من جهة ثانية، كشف وزير العدل أن مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي تمت المصادقة عليه، سيتم البتّ فيه نهائيا قبل نهاية الولاية القضائية الحالية، مشيرا إلى أنه ابتداء من السنة المقبلة سيكون من حق المواطنين المغاربة الطعن في عدم دستورية جميع النصوص القانونية الصادرة منذ 1913 إلى الآن، أمام المحكمة الدستورية.