قالت المندوبية السامية للتخطيط إن التكلفة الإجمالية للعنف ضد النساء تقدر بـ 2.85 مليار درهم؛ فيما يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهما لكل ضحية، كما أن العنف الزوجي هو الأكثر تكلفة، إذ يحظى بالثلثين.
وحسب البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، تقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية، حيث 72 بالمائة من هذا العنف، بـ 2.05 مليارات درهم؛ فيما تسجل بالوسط القروي، حيث 28 بالمائة من مجموع العنف، قيمة تقدر بـ 792 مليون درهم.
وحسب الوثيقة فإن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي يتحملنها في الوسط القروي (862 درهما لكل ضحية). وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 بالمائة (2.33 مليار درهم)، مقابل 18 بالمائة فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).
وحسب البحث ذاته فإن الفضاء الزوجي يحتكر لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 بالمائة (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم)، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 بالمائة (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13 بالمائة (366 مليون درهم).
وأوضحت المندوبية ذاتها أنه في ما يتعلق بشكل العنف فإن 85 بالمائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليارات درهم)، و15.3 بالمائة (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.
وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج إلى الخدمات الصحية 42.3 بالمائة من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء إلى الخدمات القانونية والقضائية (25.8 بالمائة أي 600 مليون درهم).
وحسب الدراسة ذاتها فإن مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها تمثل 17.9 بالمائة، أي 417 مليون درهم، والإيواء بفعل مغادرة البيت 13.5 بالمائة، أي 314 مليون درهم؛ ثم اللجوء إلى خدمات المجتمع المدني بـ 0.5 بالمائة، أي 11 مليون درهم.
وحسب مندوبية التخطيط فإن التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء تشمل المصاريف المؤداة مقابل الولوج إلى مختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة)، والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة بـ”تكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه، والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.
كما أكدت المندوبية أن “التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئًا ثقيلًا، سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية، والميزانيات المخصصة لوضع السياسات، أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر”.
المصدر: وكالات