الغلاء يبدد خلافات النهج وفيدرالية اليسار

قرّبت الاحتجاجات على غلاء الأسعار بين رفاق “فيدرالية اليسار الديمقراطي” و”النهج الديمقراطي العمالي”، الذين جلست قيادتهما على طاولة التنسيق.

الاجتماع، الذي حضرت فيه المواقف حول “الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة” “وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين” و”إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني”، غاب عنه نقاش “النقط الخلافية”.

جمال براجع، الأمين العام لـ”النهج الديمقراطي العمالي”، قال إن هذا “اللقاء الأولي” تجنب “كل ما من شأنه عرقلة العمل المشترك”، مثل “الموقف من الانتخابات والنظام”، في سبيل تعزيز “النضال اليساري والديمقراطي الوحدوي”.

وتابع براجع، في تصريح لهسبريس، أن مثل هذه النقاشات “لا نركز عليها”، نظرا لأن استحضارها “يؤخر أكثر مما يقدم”؛ بل هناك “تواصل” أكد الطرفان على الحاجة إلى أن يكون “منتظما” في ظل “الاحترام المتبادل” لـ”تفعيل النضال المشترك بين الحزبين على كافة الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية”.

وأضاف: “جاء هذا اللقاء الأولي بعد مؤتمرنا، وقبل مؤتمر الفيدرالية المقبل، وتحدثنا عن آفاق العمل المشترك، خاصة في ظل الظرفية الراهنة التي تعرف غلاء كبيرا، وزيادات متتالية في أسعار المواد الغذائية، والزيادات المرتقبة، في ظل تخفيض دول “أوبك” لإنتاجها من المحروقات، مما سيرفع أسعار المحروقات عالميا، وستكون لهذا انعكاسات على الأسعار بالمغرب، ستجدها البنيات المحتكرة بالبلاد فرصة”.

ومن بين ما ناقشه اللقاء: “العوامل المسهمة في التضخم في المغرب، التي لها طابع داخلي أكثر منه خارجي، وهو ما أكد عليه والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط؛ فخلال السنتين المقبلتين سيستمر التضخم، وهو ما يرافقه تحرير مرتقبة لأسعار قنينات الغاز، والتأثير المحتمل على أسعار الماء والكهرباء مع الشركات الجهوية الجديدة لتدبير الخدمات”.

وربط الطرفان أسباب هذه الزيادات بـ”التزام الحكومة المغربية بتنفيذ توصيات وقرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، وأمام “هذه الوضعية جد الحرجة”، وفق براجع، كان “المفروض على القوى اليسارية والديمقراطية تعزيز نضالاتها”، علما أنه “كانت لنا علاقات نضالٍ مشترك”، في المجالات “النقابية، والحقوقية، وفي الشبيبة، والحركة النسائية”.

ومن بين أوجه التنسيق أيضا الاحتجاج في إطار “الجبهة الاجتماعية” التي “دعت إلى يوم وطني كان ناجحا، وخرجت 60 مدينة بشكل غير مسبوق، مما يعني أن المواطنين والمواطنات قد وصلوا إلى مستوى من السخط والتذمر من السياسات الطبقية السائدة ولهم رغبة وإرادة في النزول إلى الشارع، للدفاع عن مكتسباتهم والضغط من أجل التراجع عن الزيادات ووضع حد لهذه السياسات الطبقية السائدة”.