الفشل في العبور إلى أوروبا يشعل الصدام بين مهاجرين مغاربة وقوات تركية

بعد فشلهم في العبور إلى اليونان بحر هذا الصّيف، وجد عشرات المهاجرين المغاربة أنفسهم في مواجهة القوات التركية التي قامت بتوقيف عدد منهم، لتورّطهم في أعمال تخريبية وسرقة.

ويتواجد عدد كبير من المهاجرين المغاربة في تركيا، التي تشكل معبرا أساسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا يريد غالبيتهم العودة إلى المغرب، لاسيما في ظلّ الإجراءات المشدّدة التي باتت تفرضها أنقرة ضدّ المهاجرين.

وخلال كلّ فترة من السّنة يحاولُ عدد من المواطنين المغاربة العبور إلى اليونان عبر الحدود التّركية بالقرب من ولاية أدرنة، إلا أنّ الدوريات الأمنية المنتشرة على طول الحدود أصبحت تصدّ تحركات المهاجرين.

وكانت منطقة أدرنة الحدودية تمثّل ملجأً لعدد من المهاجرين المغاربة الرّاغبين في العبور إلى الضّفة الأوروبية، بينما عملت السّلطات التّركية على ضمان نقلهم إلى الحدود بالقرب من اليونان.

ولاحظت هسبريس انتشارا كبيرا لصور وشرائط داخل مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لـ”حراكة” وهم بصدد عبور الحدود اليونانية التركية، بينما يقوم المصوّرون بترديد عبارات حماسية لدفع المشاهدين إلى اتخاذ خطوة “الحريك”.

ويعيش مئات المغاربة في عدد من المدن التّركية ينتظرون “ساعة الصّفر” لبدء “رحلة العمر”، التي قد تبدو هذه المرّة أكثر خطورة بسبب الإجراءات الأمنية الخانقة على مستوى الحدود.

ويعوّل “الحراكة” المغاربة على المهرّبين السّوريين الذين سبق لهم أن قاموا بنقل عدد من المهاجرين عبر نهر ايفروس الحدودي، الذي يفصلُ ما بين اليونان وتركيا.

وتشير معطيات هسبريس إلى وجود مئات المهاجرين المغاربة في تركيا، يأملون زوال “الإجراءات الأمنية المشددة” للعبور إلى اليونان، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

واشتدّت خلال الأيام الأخيرة المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرّية، حيث يعمدُ جنود اليونان إلى نشر قوات إضافية لمواجهة أيّ موجة نزوح جديدة، خاصة هناك مئات اللاجئين مازالوا مرابطين بالقرب من المعبر الحدودي الذي يفصلُ اليونان عن تركيا.

وشرعت السلطات التركية في تنفيذ خطة ترمي إلى إبعاد آلاف المهاجرين السريين، بمن فيهم المغاربة الذين يتواجدون بكثرة بأراضيها منذ عام 2019، وتستهدف المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق تثبت أسباب وجودهم في التراب التركي.

وتمر تركيا من أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع صرف العملة المحلية وتضخم الأسعار، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.