القرض الفلاحي ينخرط في تمويل قطاع صناعة السيارات لدعم مجموعات صناعية مغربية كبرى

لم يعد بنك القرض الفلاحي مقتصرا على تمويل المشاريع الفلاحية، إنما دخل أيضا لتمويل قطاع  صناعة السيارات. فقد تم اليوم بالرباط، توقيع اتفاقية لمواكبة المقاولات العاملة في قطاع السيارات، وذلك من طرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي المغربي، محمد فكرات، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، حكيم عبد المؤمن.

وحسب بيان للوزارة، فقد اتفق القرض الفلاحي المغربي والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، على جعل مجموعة من الحلول رهن إشارة أعضاء هذه الجمعية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تتوخى إحداث آلية تمويل ملائمة. هذه الآلية تسمح بالمعالجة السريعة للطلبات، وتوفير شروط ميسرة للقطاع، وتوفير أدوات مالية رقمية تتلاءم مع الاحتياجات، ودعم المهنيين لتطوير الاندماج المحلي بشكل عميق، ومواكبة الاستثمارات في إطار الإنتاج الخالي من الكربون، ومواكبة الجيل الجديد للمقاولين ذوي الخبرة من حاملي المشاريع الاستثمارية الصناعية.

كما أشار البيان إلى أن من أهداف هذه الاتفاقية مواكبة انبثاق “مجموعات صناعية مغربية كبرى في قطاع صناعة السيارات” من أجل ترسيخ معزز للاندماج المحلي.

حسب بيان الوزارة فقد قام القرض الفلاحي المغربي، في إطار مهمته الرامية إلى مواكبة وتمويل الأنشطة الفلاحية والقروية، بتطوير حلول مبتكرة. وبالموازاة مع ذلك، يقوم القرض الفلاحي المغربي، كبنك شامل، بتنويع أنشطته وينخرط بشكل تام في مواكبة التوجيهات الاستراتيجية الحكومية، وخاصة على مستوى ميثاق الاستثمار.

وحسب البيان “تأتي هذه الاتفاقية تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تضمنتها رسالته السامية التي وجهها بتاريخ 29 مارس 2023، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى ليوم الصناعة، تعزيزاً للاستثمار المنتج ودعم المقاولات وتسريع ترسيخ مكانة المملكة في القطاعات الواعدة، وإحداث مناصب الشغل النوعية، وتوسيع نطاق البصمة المجالية للصناعة المغربية.”

وحسب الوزارة فقد مكن  تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي الذي تتولى الإشراف عليه وزارة الصناعة والتجارة، من تسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع، سواء على مستوى التركيب المحلي للسيارات الذي يعد الأول على الصعيد الإفريقي في أفق بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة على المدى القصير، أو على مستوى المنظومات الصناعية لمُصنِّعي المُعدّات الأصلية للسيارات، وترسيخ الاندماج المحلي والهندسة والمهن المتطورة مثل الإلكترونيك.

وعلاوة على ذلك، يُرتقب أن يصبح المغرب مركزاً دوليّاً لتقديم المصادقات النهائية للسيارات طبقا للمعايير الدولية.

وحسب الوزارة فقد تمكن قطاع صناعة السيارات من تحقيق نمو على مستوى الصادرات يزيد عن 40 في المائة مع متم شهر أبريل من سنة 2023. ويُرتقب تحقيق رقم معاملات خاص بالصادرات تزيد قيمته عن 130 مليار درهم، عند نهاية السنة الجارية.

وسمح مخطط الإنعاش الصناعي أيضا لقطاع السيارات المغربي بالانخراط في الرهانات المهمة الحالية، مثل التنقل المستدام والرقمنة والصناعة أو الإنتاج الخالي من الكربون، وكل هذه التحولات تتطلب مواكبة مالية تتلاءم مع هذه الاحتياجات لمسايرة تطوير المقاولات.