القضاء يرفض دعوى ضد عامل المحمدية

رفضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ظهر اليوم الأربعاء، الطلب الذي تقدم به مستشار جماعي على مستوى جماعة بني يخلف ضد عامل المحمدية.

وقضت المحكمة سالفة الذكر برفض الطلب المتعلق بإلغاء قرار سلبي لعامل عمالة المحمدية بعدم تفعيله المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة العزل، المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأكد المحامي شعيب حارث، دفاع المستشار الجماعي صاحب الطلب، أن هذا الأخير سيعمل على استئناف الحكم بعد التوصل بمنطوقه وأسباب الرفض.

وكان مصطفى الزان، المستشار بالجماعة الترابية بني يخلف، قد وضع مقالا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يرمي إلى إلغاء القرار السلبي لعامل المحمدية؛ بالنظر إلى عدم تفعيله مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة الترابية ذاتها باعتبار الخروقات المرتكبة وفقه من لدن المسؤول الجماعي.

من جهته، اعتبر دفاع رئيس الجماعة الترابية سالفة الذكر، في مقال له، أن استقراء المادة الـ64 من القانون التنظيمي للجماعات يفيد بأنها نصت على “إمكانية مطالبة العامل بعزل رئيس المجلس الجماعي متى ثبتت في حقه مخالفات للنظم والقوانين، بعد استفساره في شأن المخالفات المحتملة. وعند عدم اقتناعه بالجواب، يحال طلب عزله على المحكمة الإدارية، ولم تجعل من سلوك مسطرة العزل أمرا إلزاميا”.