القضاء يعتقل متهمين بتبديد المال العام

قرر النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس المكلف بالبت في جرائم الأموال متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، من أصل 9 أشخاص مثلوا أمامه، الأحد، بشبهة التلاعب في برنامج “أوراش” بمدينة فاس.

وبينما تم حفظ المسطرة في حق 4 من المشتبه فيهم، قررت النيابة العامة المختصة إحالة المتهمين الخمسة المعنيين في هذه القضية مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتاريخ 16 يناير الجاري، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، تمت مواجهة المتهمين، الذين تم إيداعهم سجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، بصك اتهام ثقيل، يتمثل، على الخصوص، في “تبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء”، مبرزة أنه يوجد ضمن قائمة المتهمين في هذه القضية موظف جماعي وأشخاص لهم صلة بجمعيات مستفيدة من برنامج “أوراش” الحكومي المخصص لإحداث فرص شغل مؤقتة لفائدة العاطلين عن العمل.

وكانت مصالح النيابة العامة المختصة لدى استئنافية فاس قد أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتعميق البحث مع الأشخاص التسعة المذكورين، من بينهم 4 نساء، للاشتباه في تورطهم في ابتزاز وفرض إتاوات على عمال في برنامج “أوراش”، قبل أن يتقرر تقديم 5 منهم أمام أنظارها في حالة اعتقال، والباقي في حالة سراح، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المسطرية الضرورية.