الكتبيون يطالبون برفع الرسوم عن الدفاتر التونسية لحماية جيوب الأسر المغربية

تواصل الرسوم عرقلة طريق الدفاتر التونسية نحو الأسواق المغربية، وفق آخر دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في وقت يدعو فيها الكتبيون إلى رفع هاته الرسوم حماية لجيوب المستهلكين المغاربة.

وشكل هذا الملف “مرحلة صراع مغربي تونسي خالص” في أروقة منظمة التجارة العالمية منذ سنة 2018، حينها قررت وزارة التجارة والصناعة فرض هاته الرسوم بناء على تحريات ميدانية، كشفت “وجود فارق كبير في السعر بين الدفتر التونسي ونظيره المغربي”.

وشكل الدفتر التونسي، طبقا لسعره المتدني، منطلقا جديدا لدعوات الكتبيين المغاربة من أجل رفع هاته الرسوم، مع الحفاظ على المنتوج الوطني وتشجيعه، وهي مفارقة، وفقهم، تستدعي تكثيف جهود تجويد هذا المنتج وتحسين أسعاره.

ويعمل المغرب وتونس بناء على اتفاقية التبادل الحر، فيما يعد “بلد الياسمين” المستفيد الأكبر منها، إذ استوردت المملكة، وفق أرقام 2021، ما تقارب قيمته 216 مليون دولار، فيما صدرت ما قيمته 123 مليون دولار.

في هذا الصدد، قال محمد برني، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين، إن “مصلحة المستهلك هي الأولى، ومن الضروري رفع الرسوم عن الدفاتر المستوردة من تونس خدمة لهاته المصلحة”.

وأضاف برني، في تصريح لهسبريس، أن “المتضرر من هذا القرار ليس بائع الكتب، بل المستهلك المغربي، وإذا تم رفع هاته الرسوم، فسيكون الأخير هو المستفيد الأول”.

وبين المتحدث أن “أسعار هاته الدفاتر المستوردة مناسبة لجيوب المستهلكين المغاربة”، مشددا على أن “الجمعية تطالب برفع هاته الرسوم، مع ضرورة الرقي بالمنتوج المحلي”.

في هذا السياق، أوضح برني أن “أسعار الكتاب المحلي ارتفعت بشكل صاروخي في الآونة الأخيرة، وهذا الأمر يضعنا نحن الكتبيين في صراع مباشر مع المواطنين”.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين إلى أن “رفع هاته الضرائب، يفتح المجال لخفض أسعار الدفاتر المحلية، وهو ما سيكون له عوائد إيجابية على الاستهلاك، وأيضا للرقي برواج المنتوج الوطني”.

وشدد المتحدث على أن “الكتبيين يقفون بشكل كامل مع المنتوج الوطني، لكن مع ضرورة توفيره بأسعار معقولة تناسب جيوب المستهلكين، مع ضرورة الرقي بجودته”.

الرأي ذاته عبر عنه الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، الذي قال إن “حماية المنتوج الوطني من أولوياتنا، وهي أول شيء ندافع عنه، لكن الخصاص الحاصل في السوق يدفعنا للمطالبة بإلغاء هاته الروسم”.

وأضاف المعتصم، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب يعيش على وقع غياب اكتفاء ذاتي في مسألة الدفاتر، وذلك مقارنة بالطلب الكبير، ونحن نواجه صعوبات في هذا الصدد، لأن ما نحصل عليه من طلبات قليل للغاية لا يغطي حجم الإقبال”.

واعتبر رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب أن “هاته السنوات التي عرفت فرض رسوم على الدفاتر المستوردة، شهدت ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، وأيضا خصاصا مهولا في مسألة تلبية الطلب المحلي المرتفع”.

ومضى شارحا: “السوق تعرف احتكارا واضحا ولا تستطيع أن تلبي الطلب المحلي، ونحن نحصل على نصف الطلبات التي نقدمها”، لافتا إلى أن “توفير سعر موحد للدفتر أمر غير ممكن طبقا لقانون المنافسة، لكننا ننادي في هذا الصدد فقط بتقوية جودة المنتوج الوطني على الأقل”.