اللجنة الموضوعاتية حول السياسة المائية بمجلس النواب تسائل وزارة الفلاحة‬

تعقد اللجنة الموضوعاتية حول السياسة المائية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الخميس، بحضور مسؤولين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل مواصلة النقاش الذي بدأه أعضاء اللجنة مع مسؤولي وزارة التجهيز والماء.

وأكد عدي شجيري، عضو اللجنة ونائب عن الفريق التقدمي، أن “أهمية مساءلة المسؤولين عن قطاع الفلاحة تتجلى في كونه قطاعا يستهلك حوالي 85 في المائة من الموارد المائية”، مضيفا أن “مسؤوليته لا تقل عن مسؤولية قطاع التجهيز والماء الذي يسهر على التخطيط والبحث والتنقيب وتعبئة هذه الموارد”.

ومن المرتقب أن يعرف اجتماع اللجنة نقاشا حول التوجه المستقبلي للسياسة الفلاحية التي ينبغي أن تطبع بمزيد من العقلنة والمساهمة في تدبير أزمة الماء. ومن ضمن ما يتعين على القطاع القيام به في هذا الإطار استكمال التجهيزات الهيدرو فلاحية، إذ إن تعطيلها يعطل استغلال موارد أخرى جاهزة.

ومن جهة أخرى سيطرح فريق التقدم والاشتراكية التحديات المتعلقة بتسرب المياه عبر القنوات، وضرورة العمل على إصلاحها، بالإضافة إلى وجود عدد من السواقي ومصارف المياه غير المبلطة التي تتسبب في ضياع المياه.

ونبه شجيري، في تصريح لهسبريس، إلى أن “عددا من المنتجات الفلاحية تهدر نسبا مهمة من الماء، وحينما يتم تقييم كمية المياه الضائعة مقارنة مع عائدات المنتج المالية تكون النتيجة محبطة”، وأضاف: “لا يعقل في هذا الإطار مثلا سقي الشعير بمياه السدود التي تصرف عليها ملايين الدراهم في وقت توجد بدائل أخرى”؛ كما أشار إلى الزراعات التي وصفها بالدخيلة في الجنوب الشرقي المعروف بالنخيل، حيث يتم زرع البطيخ مثلا في أراضي مدينة زاكورة، موضحا أن بطيخة واحدة تستهلك ما يقارب متر مكعب من الماء.

وسيطرح الفريق التقدمي أيضا نقطة متعلقة بمراقبة الجهات المرخص لها استعمال المياه، سواء مياه السدود أو المياه الجوفية، موردا أن “هذا المجال تغيب عنه المراقبة أحيانا كثيرة، ما يتسبب في الهدر الناتج عن التسيب”.

وشدد المتحدث ذاته على أهمية هيئة للتحكيم لتفادي ضياع الموارد المائية بين انتقالها من الهيئة المكلفة بالتخطيط والتعبئة إلى الهيئة المستغلة وباقي القطاعات من جهة، وكذا التحكيم في ما يخص التوجهات المستقبلية للسياسة المائية من جهة ثانية.

واستقبلت اللجنة مسؤولين عن قطاع التجهيز والماء، في اجتماع سابق؛ وبعد اجتماع الخميس من المرتقب أن تستقبل قطاع الماء الصالح للشرب، بما فيه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ووكالات توزيع الماء، ثم وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، لمناقشة قضايا ذات صلة بالمياه العادمة والمصانع الملوثة والمطارح غير المنظمة.

ومن المرتقب أن تقدم اللجنة تقريرها في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تشكيلها؛ كما يعول النواب على مخرجاتها من أجل إقرار سياسة جديدة وإجراءات عملية يتم تنفيذها بشكل مستعجل، دون الوقوف مطولا على التشخيص.

وتحال التقارير التي تعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة العامة.