كشف المجلس الأعلى للحسابات، وهو يشخص اختلالات تدبير منظومة التعليم العتيق بالمغرب، أنه على الرغم من إحداث لجنة وطنية للتعليم العتيق سنة 2006، تحت رئاسة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإضافة لممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، غير أن هذه اللجنة ظلت مجمدة، ولم تعقد أي اجتماع لها منذ سنة 2013، ولم تعمل على إحداث لجان التنسيق المكونة من ممثلين عن القطاعات المهتمة بالتربية والتكوين، وذلك رغم التأكيد على ضرورة إحداثها في التوصيات الصادرة عنها قبل 2013.
في هذا الإطار، أوصى مجلس العدوي، وهو يتحدث عن ضرورة تقييم منظومة التعليم العتيق، بالعمل على تحيين الإطار الاستراتيجي، لتأهيل منظومة التعليم العتيق، وفق رؤية مندمجة مبنية على تحديد دقيق للأهداف المتوخاة في هذا القطاع، مع الاعتماد على مؤشرات أداء تتيح إجراء تقييم منتظم لجميع مراحل التخطيط وإنجاز مشاريع التأهيل مع ضرورة تفعيل آليات التنسيق والتعاون والشراكة المنصوص عليها في قانون التعليم العتيق مع جميع الفاعلين الأساسيين، لاسيما قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وذلك من أجل تحسين أداء المنظومة التربوية للتعليم العتيق.
وفي ما يخص التنسيق، قال المجلس، إن تأهيل منظومة التعليم العتيق، يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والشركاء الأساسيين بهدف ضمان التكامل والانسجام مع المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، لاسيما مع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.
وأكد المجلس أن التعليم العتيق له دور مهم داخل المنظومة في حماية الثوابت الدينية والحاجة إلى الارتقاء بها أكثر، وتساهم مؤسساته، في تحصين المجتمع المغربي، والحفاظ على ثوابته الدينية وهويته التاريخية والحضارية، وذلك، من خلال إرساء نظام تعليمي يتسم بالوسطية والاعتدال والتسامح واحترام الآخر.
يشار إلى أن تدبير برامج التعليم العتيق العمومي، يتم من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تشرف أيضا على المؤسسات الخاصة للتعليم العتيق. وقد بلغ عدد مدارس التعليم العتيق، وفق إحصائيات سنة 2021، ما مجموعه 294 مدرسة، فيما بلغ عدد الكتاتيب القرآنية التقليدية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، التي تشرف عليها المجالس العلمية المحلية، حوالي 12.943 كتابا.
وبلغ عدد المتمدرسين في مدارس التعليم العتيق 36.661 متمدرسا خلال السنة نفسها، وعدد المتمدرسين بالكتاتيب القرآنية 419.855 متمدرسا.
ويعتمد تمويل تسيير منظومة التعليم العتيق على ثلاثة مصادر أساسية، وهي الميزانية العامة للوزارة، والحساب الخصوصي لتسيير برنامج محو الأمية بالمساجد وتأهيل التعليم العتيق، وميزانية تسيير الأوقاف العامة.
وقد بلغ متوسط اعتمادات التسيير المفتوحة خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2021، حوالي 253 مليون درهم في السنة.
وتم رصد 90% من مجموع مبالغها، لتعويض العاملين في مؤسسات التعليم العتيق ومنح التلاميذ. كما رصدت خلال الفترة نفسها اعتمادات للاستثمار بلغت في المتوسط 70 مليون درهم في السنة.
المصدر: وكالات