المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبحث مطالب اجتماعية لمدانين بقضايا إرهابية

استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، والتي تم الإعلان عن تأسيسها أخيرا، قصد بحث اعتماد ملفهم التأسيسي وتشكيل خطوة تمهيدية لمناقشة مطالبهم.

وكان اللقاء، الذي جرى أول أمس الأربعاء بمقر المؤسسة، مرحلة استبشرها “المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب”، ويرونها “خطوة أولية لمسار تلبية مطالبهم”.

ويعد هذا هو اللقاء الأول بين المجلس وبين هذه التنسيقية التي تؤكد أنها “حصلت على ضمانات بقبول اعتمادها، وحاليا ملفها سيتم رفعه إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن “المسار سيهّم مناقشة الملفات المطلبية”.

وفي مارس المنصرم، تم الإعلان عن تأسيس تنسيقية جديدة للمعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، لأهداف “إدماجهم في سوق الشغل، وتمتيعهم بالسكن اللائق”.

ومن بين الأهداف الأخرى التي تطالب بها هذه التنسيقية “ضمان التطبيب للحالات التي ترتبت عليها أزمات نفسية وعضوية جراء فترة السجن، وفتح حوار وطني مع السلطات المعنية لمناقشة المطالب الأساسية لهم وتداولها”.

كريم مصطفى، المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، قال إن “اللقاء خطوة أولية من أجل بحث قبول اعتماد التنسيقية، قصد مباشرة حوار حول مطالبنا”.

وأورد مصطفى، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا اللقاء جاء بعدما قمنا بالتعريف بأهداف تنسيقيتنا منذ الإعلان عن تأسيسها، والتي تأتي من أجل التعريف بقضايا المعتقلين الإسلاميين، ومعاناتهم، والبحث عن حلول لهذه الشريحة من المجتمع”.

وبيّن المتحدث عينه أن “اللقاء تم بعدما وجهنا مراسلة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأخذنا بذلك موعدا للقاء”، موضحا أن “لقاء أمس تم في ظروف جيدة للغاية، وأخذوا بذلك أفكارنا التي قمنا بشرحها جيدا”.

المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين لفت الانتباه إلى أن “اللقاء همّ خطوة قبول اعتمادنا، وتم بذلك إخبارنا برفع تقرير من قبل مسؤولي الاجتماع إلى رئيسة المجلس، وتلقي جواب حول الأمر في أقرب وقت ممكن”، مؤكدا أن “الإشارات كانت إيجابية للغاية من أجل قبول الاعتماد، ونرى أن مسار التفاوض حول مطالبنا بدأ يرى النور”.

وفي هذا الصدد، أشار مصطفى إلى أن “مسالة استقبالنا في المجلس والتحاور معنا هي إشارة أولية بقبول اعتمادنا ووجود نية كبيرة للسلطات المغربية من أجل بحث ملفنا، وهي قضية ملزمة اجتماعيا من أجل إيجاد حل من الحلول لهذه الفئة”.

وحسب المتحدث ذاته، فإنن “أعضاء التنسيقية يرون أن مطالبهم تؤكد رغبتهم في الإنصاف والحصول على حقوقهم الكاملة”، موردا أن “التنسيقية لديها برنامج عمل واضح، وبدأت اليوم بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعدها ستتوجه إلى مؤسسة الوسيط، ومختلف أطياف النخب البرلمانية؛ كما ستسلك مختلف المساطر الموجودة في يدها من أجل تحقيق مطالب هذه الفئة”.