أكد حزب العدالة والتنمية مطالب أمينه العام بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، معتبرا أن الحكومة الحالية تعاني انهيارا في منسوب ثقة المغاربة فيها، وعجزها عن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن ترسيخ النزاهة والشفافية”، حسب تعبير البيان الصادر عن المجلس الوطني للحزب.
واعتبر البيان أن هذا الوضع “يستدعي العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وفسح المجال أمام الشعب للتعبير عن إرادته الحرة، واختيار من يمثله داخل المؤسسات بواسطة عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، تعيد الثقة للشعب في قيمة صوته الانتخابي، وتقنعه بجدوى المشاركة السياسية”، حسب البيان.
وقال الحزب، إن الحكومة فشلت بشكل ذريع في الوفاء بالتزاماتها الانتخابية بل “ومعاكستها لما ترفعه من شعارات بخصوص الدولة الاجتماعية، وذلك بمكافأة الشركات والمقاولات الكبرى بالتخفيضات والهدايا الضريبية، وهو ما يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية” يقول البيان.
كما اتهم الحزب الحكومة بـ”اللامبالاة” و”التهرب” من تحمل المسؤولية عن عدد من قراراتها التي وصفها “بالمرتبكة”، مشيرا على الخصوص إلى “شبهات الفساد وغياب النزاهة والشفافية التي حامت حول مباراة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل”.
ودعا الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني إلى إجراء تحقيق مستقل لاستجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات اللازمة، كما دعا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للقيام بواجبها في هذا الباب.
وفي حين ثمن البيان مجهود الحكومة في مواصلة وتسريع تنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية، نبه إلى ضرورة واستعجالية معالجة الإشكاليات العملية التي يعاني منها العديد من المواطنين، لا سيما ما يقارب 3,72 ملايين أسرة وما يزيد عن 8 ملايين مستفيد ومستفيدة الذين كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية، معتبرا أنهم صاروا اليوم في منزلة بين المنزلتين، “فلاهم استفادوا كغيرهم من دعم الدولة ولا هم قادرون على أداء المساهمة والاستفادة من الحماية الاجتماعية”، يقول البيان.
المصدر: وكالات