ساهمت عمليات المراقبة التي أنجزتها مصالح المديرية العامة للضرائب برسم العام الماضي في ضخ موارد مالية إضافية في خزينة الدولة بأكثر من 10 ملايير درهم.
وبحسب التقرير السنوي للمديرية برسم 2022 فقد قامت مصالح الضرائب العام الماضي بفحص وتدقيق أكثر من 47 ألف ملف بقيمة 4,8 مليارات درهم؛ أما عمليات المراقبة الميدانية فشملت أكثر من 5 آلاف ملف مكنت من إيرادات بأكثر من 5,5 مليارات درهم.
وبرسم العام الماضي، بلغ إجمالي المداخيل الضريبية الخام، دون احتساب التعويضات والاسترجاعات التي تمت تصفيتها، نحو 195,8 مليارات درهم، بارتفاع ناهز 17 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبنسبة تحقيق هدف قانون مالية 2022 بحوالي 112 في المائة.
وباستثناء التعويضات والاسترجاعات فقد حققت المداخيل الضريبية الصافية نحو 178 مليار درهم، بزيادة 16 في المائة على أساس سنوي، تمثل منها الضريبة على الشركات النسبة الأكبر بحصة 36,9 في المائة، تليها الضريبة على الدخل بحصة 28,6 في المائة، ثم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 16,3 في المائة.
ومكنت الضريبة السنوية المفروضة على السيارات من تحقيق إيرادات بنحو 3,8 مليارات درهم، مقابل 3,7 مليارات درهم عام 2021، بارتفاع سنوي قدره 4.1 في المائة.
وساهمت الضريبة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح في إيرادات بنحو 6,6 مليارات درهم عام 2022، مقابل 4 مليارات درهم قبل سنة.
وقال إدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، في تقديمه للتقرير السنوي، إن “عام 2022 تميز بمواصلة مهمة تعبئة الموارد الضريبية الضرورية لتمويل السياسات العمومية للبلاد، من خلال نظام تدبير ضريبي ناجع وحديث وعادل يشجع على الامتثال الضريبي الطوعي”.
وأشار القيطوني إلى أن “المديرية العامة للضرائب انخرطت بشكل قوي السنة الماضية، التي تميزت بانتعاش اقتصادي ما بعد كورونا، في دعم أنشطة المقاولات، وذلك من خلال تقوية خزينتها عبر تسريع عمليات الاسترجاع الضريبي والتعويضات التي بلغت نحو 17,7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 31 في المائة، منها 16,6 مليارات درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية”.
كما شهدت السنة الماضية استمراراً في تطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، من خلال اعتماد إجراءات لتخفيف العبء الضريبي عبر خفض معدل المساهمة الدنيا من 0,50 في المائة إلى 0,40 في المائة بالنسبة للشركات، وخفض معدل الضريبة على الأنشطة الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة.
المصدر: وكالات