“المستشارين” يناقش “العدالة والاجتماعية”

تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ينظم مجلس المستشارين، الإثنين 19 فبراير الجاري بمقر المجلس، المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، وذلك في إطار انخراطه المؤسساتي المسؤول في مسار البناء التشاركي لمعالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.

ويسعى مجلس المستشارين، من خلال تنظيم فعاليات هذا المنتدى، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة أسمى أشكال الحماية الاجتماعية.

كما يتطلع المجلس، بمناسبة احتفائه باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة، إلى أن تكون أشغال هذه النسخة الثامنة فرصة حقيقية لتسليط الأضواء على واقع العمل اللائق في بلادنا، والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والوقوف عند الآفاق الكبرى التي تتيحها أمام منظومة الشغل المبادرات التنموية التي تشهدها بلادنا في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتدابير المستجدة المتخذة لمحاربة ظاهرة تبذير الموارد الطبيعية والإفراط في استغلالها، لاسيما منها الموارد المائية.

يشار إلى أن أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية ستنكب على طرح مجمل التساؤلات والإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع، مع التركيز على دراسة العلاقة التفاعلية بين العمل اللائق والتنمية المستدامة في بلادنا؛ وذلك في ضوء البند الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد على علاقة التلازم بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمالة الكاملة والعمل اللائق، وكل ذلك في أفق التمكن من بناء عناصر إجابة مؤسساتية جماعية عن هذه التساؤلات، واستشراف حلول مبتكرة لمعالجة مختلف الإشكالات ذات الصلة.

وتتوزع أعمال المنتدى على محورين رئيسيين أحدهما “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية”؛ والثاني يقارب “العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”.

جدير بالذكر أن هذه الدورة ستتميز بحضور أعضاء في الحكومة والبرلمان، ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات الوطنية المعنية؛ بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب؛ علاوة على ممثلين عن المجالس الجهوية وخبراء وأكاديميين.