المستشار الملكي عمر عزيمان بين المتضررين من « اختلاسات دانيال » في بنك تطوان

بشكل تدريجي، تتضح ملامح المتضررين البارزين من عمليات الاختلاس الواسعة التي نفذها دانيال زيوزيو، مدير مصرف الاتحاد المغربي للأبناك » في تطوان.

بين رجال الأعمال والمساهمين في الشركات التي تعرضت أرصدتها في هذا البنك إلى الاختلاس توجد شركة أحد شركائها عمر عزيمان، المستشار الملكي.

الشركة التي ورث عزيمان حصته فيها عام 2017، عن والدته بعد وفاتها، واسمها « ستي عين ملول » جُردت تماما من أموالها في الحساب المسجل في هذا البنك. كان في الحساب 340 مليونا، لكن يتوفر فيه الآن فقط 230 درهما.

وضع مسير هذه الشركة شكوى بشأن تجفيف حسابات الشركة التي يديرها من المال.

والجمعة، نفذت الشرطة القضائية في تطوان، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة، بتفتيش منزل في ملكية مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، زيوزيو، في سياق تحقيق تجريه مع هذا المسؤول بشأن اختلاسات قياسية من حسابات زبنائه.

لم تعثر الشرطة على أية أموال في هذا المنزل الفاخر، وهو عبارة على فيلا تطل على سهل كابونيكرو من جهة منطقة الملاليين. في الواقع، فإن زيوزيو (55 عاما) كان قد حث عائلته على بدء إجراءات بيع هذا المنزل يوما قبل اعتقاله، في محاولة أخيرة لتجنب الحجز على أملاكه المتبقية من لدن القضاء في هذه القضية التي كانت متوقعة بالنسبة إليه.

وفق مقربين من هذا المدير الذي كان يشغل أيضا منصبا سياسيا باعتباره نائبا لرئيس بلدية تطوان، فقد كان يعاني من إدمان القمار. يُعتقد بأن أجزاء كبيرة من الأموال المختلسة راحت إلى دور قمار في طنجة، حيث كان في بعض المرات يعود إلى بيته خائبا، مدينا بأزيد من 200 مليون في الليلة الواحدة.

تنكب الشرطة في الوقت الحالي، على تحديد حجم الخسائر في التحقيق الذي تجريه مع مدير فرع هذا البنك، زيوزيو، وشريكه، موظفه الأدنى درجة والمكلف بالصندوق. لكن من الواضح أن حجم الاختلاسات قد يصل إلى المليارات قام بها هذا المسؤول الذي كان أيضا من بين المؤتمنين على نادي المغرب التطواني الذي عانى صعوبات منذ العام الماضي.

في غضون ذلك، يُنتظر أن تتضح صورة الإجراءات التي ستُنفذ من لدن البنك بشأن هذه الأموال المختلسة. وفي الوقت الحالي، يحاول هذا البنك تحديد خسائره هو أيضا. فمسؤولوه غير قادرين على تبين حجم الأموال التي تعرضت للاختلاس بالنظر إلى أن مديره كان قادرا ببراعة على تحويل المال عبر الحسابات بطريقة منظمة، بهدف إخفاء أي آثار للتلاعبات اللاحقة على المبالغ المختلسة، مثيرا أسئلة حول فعالية إجراءات المراقبة في هذا المصرف.

ومنذ الخميس، يتدفق زبناء هذا البنك على فرعه في تطوان في مسعى للتحقق من مآل الودائع التي كانت بحوزة هذا البنك.

على ما يبدو حتى الآن، فإن أكثرية الزبائن قد جردوا كليا من الودائع التي سلموها إلى هذا البنك، أو تعرضوا لخسائر جزئية؛ من شركات، ورجال أعمال، وجمعيات موظفين، وأشخاص ذاتيين.

في سبيل الحصول على صورة تقديرية لحجم الخسائر، يطلب البنك من زبنائه الذين يتدفقون على فرعه في شارع محمد الخامس بتطوان، ملء تصريح بالشرف، يُملأ بمعلومات حول رصيد كل زبون، في الماضي، كما في الوقت الحالي، بهدف تحديد الفارق.