المصحات الخاصة تستحوذ على سوق الرعاية الصحية بأكثر من النصف

قال مجلس المنافسة إن المصحات الخاصة تستحوذ على حصة مهمة سوق الرعاية الصحية في المغرب، التي تتكون حاليا من 613 مؤسسة؛ منها 389 مصحة خاصة، ما يمثل 63 في المائة.

وحسب رأي صادر عن المجلس، توفر المصحات الخاصة ثلث الطاقة السريرية الوطنية المخصصة للاستشفاء، حيث تسارعت وتيرة الاستثمار في هذا القطاع عقب صدور القانون رقم 131.13 الذي أتاح إمكانية فتح رأسمالها خارج الأطباء.

وبخصوص الاستهلاك الطبي، تشكل المصحات الخاصة أول وجهة للنفقات التي تؤدى في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض.

رصد مجلس المنافسة أن توزيع المصحات الخاصة في المغرب يتسم بعدم التكافؤ وغياب التوازن، حيث تستحوذ خمس جهات على 79 في المائة من المصحات الخاصة و82 في المائة من الأسرة المتاحة في القطاع الخاص؛ وهي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي. وفي الجهات الخمس، يحتوي القطاع الخاص على 25 إلى 50 في المائة من الطاقة السريرية لمجموع التراب الوطني.

في المقابل، تعاني جهات الجنوب والجنوب الشرقي باستمرار من خصاص في هذه البنيات الاستشفائية.

ضمن رصد للاختلالات، قال المجلس ذاته إن سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة يلفه الغموض، إذ على الرغم من وزنها وثقلها من حيث عرض العلاجات والاستهلاك الطبي فهي لا تخضع لتتبع منتظم من لدن السلطات العمومية، بحيث لا يتوفر المغرب على هيئة أو بنية إدارية (مصلحة أو قسم أو مديرية) تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مختصة بتتبع والنهوض بالمصحات الخاصة وجمع المعلومات المرتبطة بها.

ومن أجل سد هذا الفراغ، كشف مجلس المنافسة أنه اضطر إلى اللجوء إلى إجراء تحقيق ميداني أنجزه مكتب دراسات أنيطت به هذه المهمة بهدف جمع المعلومات ذات الصلة ببنية هذه السوق وتكاليف المصحات الخاصة.

رصد المجلس أيضا غياب إطار قانوني خاص بالمصحات الخاصة، حيث تظل المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بهذا المجال مشتتة في نصوص تشريعية وتنظيمية عديدة، وتعتبر السلطات العمومية أن المصحات الخاصة مكون بسيط من مكونات المنظومة الصحية الوطنية.