المغرب التطواني يتطلع إلى تجاوز الإخفاق

بعد موسم رياضي متقلب وعصيب، حيث كان فريق المغرب أتلتيك تطوان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة قسم الصفوة، نادي الحمامة البيضاء يتطلع خلال السنة الكروية الجديدة إلى نثر ريشه وتجديده استعدادا لدخول غمار البطولة المغربية الاحترافية “إنوي” لموسم 2023-2024 حاملا معه آمال التحليق مجددا وتثبيت عشه على شجرة الفرق الوطنية القوية والطامحة إلى التتويج.

وعانى الفريق التطواني، خلال السنوات الأخيرة، من تقلبات البطولة الوطنية، حيث عصفت به هذه المعاناة إلى مغادرة قسم الصفوة خلال موسم 2020-2021، ليتمكن خلال الموسم الموالي من العودة مجددا إلى حظيرة القسم الوطني الأول، عودة لم يستفد منها، بعدما عانى الفريق التطواني خلال الرمق الأخير من أطوار البطولة مرارة الصراع من أجل البقاء؛ وهي تجربة يحاول المسؤولون الجدد تفاديها وضمان الاستمرارية في أفق التحليق مجددا في سماء التتويجات والإنجازات، التي جبل عليها الفريق التطواني خلال وأصبح يعد من النوادي القوية.

وهذا ما دفع برلمان فريق المغرب التطواني، خلال الجمع العام المنعقد يوم 21 يوليوز المنصرم، إلى تغيير دكة القيادة وتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الفريق، في انتظار عقد جمع عام انتخابي جديد.

ومباشرة بعد تجديد ريش الحمامة البيضاء تقنيا وإداريا، دخل المكتب المسير في صراع مع الزمن لأجل تصفية الديون والملفات التي تراكمت، سواء منها التي تخص النزاعات مع المحكمة الدولية “الطاس” أو غرفة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

واستطاعت اللجنة المؤقتة، في ظرف وجيز، من إعادة الثقة إلى مكونات الفريق، سواء منها التقنية أو الإدارية، بعدما تم طي ملف النزاعات، لتنتقل اللجنة إلى ملف اللاعبين، حيث بالموازاة مع تصفية النزاعات، باشرت اللجنة ملف الفريق التطواني بطريقة أكثر عقلانية استقطاب وجوه قادرة على منح الإضافة الى الفريق.

وأكد دانييل زيوزيو، عضو اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني، في تصريح صحافي، أن اللجنة المؤقتة ورثت ملفات ثقيلة؛ إلا أنها تمكنت بداية من تصفية الملفات الثلاث العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في انتظار الإغلاق النهائي لهذا الملف ورفع المنع من الانتداب دوليا. كما تمكنت من تسوية 14 ملفا من أصل 22 ملفا لدى غرفة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ فيما تشتغل إدارة الفريق بتوجيه من اللجنة المؤقتة على تسوية سبعة ملفات باقية، عبر التفاوض مع المعنيين بالأمر لتصفية النزاع معهم.

وتابع القول إن اللجنة المؤقتة، بالموازاة مع انشغالها بهذا الإرث الثقيل، عملت على الحفاظ على تماسك الفريق؛ من خلال البحث عن مدرب طموح ويستحضر إمكانيات الفريق، حيث أسندت العارضة التقنية لفريق المغرب التطواني إلى الإطار الوطني العلوي الإسماعيلي، من أجل اختيار اللاعبين والعناصر التي ستدافع معه على حق الفريق في الحفاظ على مكانته الطبيعية في المنظومة الكروية الوطنية ولما لا تحقيق الإنجازات.

من جانبه، أبرز زهير الركاني، عضو اللجنة المؤقتة، أن هذه الأخيرة وجدت، خلال الجمع العام الاستثنائي الأخير، نفسها أمام إشكالات قانونية إلى حد ما معقدة، ليتحمل مجموعة من المنخرطين وأبناء المدينة الغيورين على الفريق مسؤولية التدبير المؤقت لشؤون فريق القرن المغرب التطواني.

وأوضح الركاني أن اللجنة اصطدمت بإشكاليات وعوائق كثيرة خلال هذه المدة القصيرة من التدبير، سواء منها المالية أو الإدارية أو التقنية، حيث فتحت اللجنة أوراشا عديدة؛ أهمها ورش تسوية المنازعات، التي هي في طور التصفية النهائية، مضيفا أن اللجنة سعت إلى تصفية الأجواء داخل إدارة الفريق، لتنكب على الورش التقني، الذي كانت أولى خطواته وضع الثقة في الإطار الوطني الشاب والطموح العلوي الإسماعيلي.

وذكر عضو اللجنة المؤقتة أن رهان مسؤولي المغرب التطواني ودورهم الأول هو إعادة الاستقرار المالي والتقني والإداري، من أجل خلق قاعدة وأرضية صلبة ومحفزة لإيجاد رئيس جديد ومكتب مديري لفريق المغرب أتلتيك تطوان في أقرب الآجال، وإعادة أمجاد الفريق.

واعترف بأن خلخلة الظروف التي كان يعيشها الفريق كانت صعبة ومتعبة، فكان لزاما مع هذه الأوراش المفتوحة إيجاد لاعبين للدفاع عن قميص الفريق، في أفق رفع المنع النهائي، وتم انتداب مجموعة من اللاعبين يتوافقون مع طموح الفريق في ضمان البقاء ولعب الأدوار الطلائعية، مع مراعاة ميزانية الفريق إمكاناته المالية.

ويراهن الجمهور التطواني والرأي العام الرياضي المحلي على اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق، التي تضم طاقات شابة وطموحة وأخرى لها رصيد كبير وتجربة في مجال التسيير، والتي عاشت مع الفريق لحظات التتويج؛ مما يبعث على الأمل والرهان على تحليق الحمامة البيضاء مجددا في سماء الكرة الوطنية.