وجهت السلطات القضائية المغربية لنظيراتها الأجنبية 62 طلبا لتسليم مطلوبين خلال سنة 2021. وتحتل إسبانيا الرتبة الأولى بما مجموعه 42 طلباً للتسليم بنسبة مئوية تصل إلى 67.74% من مجموع الطلبات الصادرة، تليها فرنسا بسبعة طلبات، ثم بلجيكا بخمسة طلبات.
وهمت الجرائم التي أسست عليها طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية خلال سنة 2021، الاتجار الدولي في المخدرات (31 طلبا)، وقضايا الإرهاب (طلبين)، وجرائم معلوماتية (طلبين)، وتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر (7 طلبات)، وجرائم أخرى (20 طلبا).
وأوضح تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021، أنه إذا كانت طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية الموجهة إلى إسبانيا تحتل الصدارة، فإن ذلك يعزى إلى الموقع الجغرافي للبلدين، وكون العديد من المغاربة المتورطين في بعض الجرائم يقيمون بإسبانيا أو يترددون عليها، هذا بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص الأجانب يتم إلقاء القبض عليهم بإسبانيا باعتبارها بلد عبور.
وبإجراء مقارنة بين عدد طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية المسجلة خلال هذه السنة مع تلك المسجلة خلال سنة 2020 التي شهدت توجيه 50 طلبا، فإنه يلاحظ وجود ارتفاع ملحوظ يقدر بـ24 %، وهو ما يعكس مدى التفاعل الإيجابي لقضاة النيابة العامة مع المقتضيات الواردة في الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين والدورات التكوينية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2021 في هذا المجال، وكذا حرص السلطات القضائية المغربية على تفعيل هذه الآلية في حق الجناة المتواجدين خارج المغرب رغبة منها في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها، خاصة مع بداية التخلص من الآثار السلبية التي فرضتها جائحة “كوفيد 19″، وعودة الحياة لطبيعتها المعتادة، الأمر الذي سمح بتنقل المشتبه فيهم أو المحكوم عليهم الفارين من العدالة إلى خارج المملكة المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد طلبات التسليم الصادرة عن السلطات المغربية المنفذة برسم سنة 2021 قد بلغ 07 طلبات تسليم، في حين أن 55 طلب تسليم ما زال في طور الإنجاز، وهو ما يبرز طول المدة التي تستغرقها مسطرة تسليم المجرمين وما يصاحبها من إجراءات كإعداد المعلومات الإضافية التي قد تطلبها السلطات القضائية الأجنبية المطلوبة، وإصدار الأمر بتحديد المصاريف بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل تنفيذ عملية التسليم.
المصدر: وكالات