تقدم المغرب بـ16 مرتبة في مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة لسنة 2022، الصادر عن شركة “ستارت أب بلينك”، حيث انتقل من المركز الـ95 عالميا في الموسم الفارط إلى المركز الـ79 عالميا من أصل 100 دولة في الموسم الحالي.
ومنحَ التقرير الدولي، الذي يُقيّم النظام البيئي المحلي للشركات الناشئة، المغرب نقطة إجمالية قدرها 0.594، ليحتل بذلك المركز الـ12 على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاءت إسرائيل في صدارة المنطقة باحتلالها المركز الثالث عالميا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة، فجنوب إفريقيا، ثم نيجيريا وكينيا، وتليهما البحرين ومصر والأردن، بالإضافة إلى جمهورية الموريشيوس والسعودية.
وحصل المغرب على نقطة 0.09 في المؤشر الفرعي المتعلق بعدد الشركات الناشئة بالبلد؛ بينما منحه التقرير نقطة 0.18 في المؤشر الفرعي المرتبط بالجودة، في حين نال نقطة 0.32 في مؤشر البنيات التحتية الاستثمارية والقانونية.
هكذا، تبوأت مدينة الدار البيضاء المركز الـ16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد تحقيقها للمرتبة الـ325 عالميا، حيث تقدمت بـ39 مرتبة في التصنيف السنوي الحالي بالمقارنة مع السنة الفارطة.
وجاءت مدينة الرباط في المركز الـ991 عالميا من حيث النظام البيئي المحلي للشركات الناشئة، حيث تراجعت بـ138 مرتبة بالمقارنة مع التصنيف الفارط، والشأن نفسه ينطبق على مدينة أكادير التي تراجعت بـ167 مرتبة، لتتبوأ المركز الـ721 عالميا.
وحسب التقرير، يوفر النظام البيئي للشركات الناشئة في المغرب قاعدة مستقرة، بأسعار معقولة لرواد الأعمال والشركات الناشئة الراغبة في استهداف سوق شمال إفريقيا.
وبالنظر إلى توفر المغرب على قاعدة شبابية موهوبة متصلة بالوسائط التكنولوجية الحديثة، أضاف التقرير، لدى المملكة القابلية لكي تتحول إلى مركز قوي للابتكار في منطقة شمال إفريقيا برمتها.
وأشارت الوثيقة إلى تزايد أعداد الشباب المغاربة المشتغلين في المقاولات التكنولوجية الحرة، لافتة إلى أنه يمكن توظيف التجربة المكتسبة لديهم لبناء الجيل القادم من الشركات المغربية الناشئة.
وأثنى التقرير على الدعم الحكومي الموجه إلى رواد الأعمال المغاربة، من خلال الإعفاءات الضريبية لعدد من الشركات الناشئة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الساعية إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الرغم من بلوغ التمويل المغربي للشركات الناشئة أعلى مستوياته على الإطلاق، فإن النظام البيئي ما زال يواجه العديد من العراقيل المرتبطة أساسا بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين.
المصدر: وكالات