بلغ عدد ملفات تسوية البنايات غير القانونية، التي توصلت بها المصالح المختصة، خلال العشرة أشهر الأخيرة، 5773 طلبا، تمت الموافقة على 2143 منها، ويتعلق 88 في المئة منها بمشاريع سكنية، وذلك وفق المعطيات التي قدمتها وزيرة إعداد التراب الوطني والاسكان والتعمير، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء.
وبخصوص الترخيص بالبناء في العالم القروي، قالت المنصوري، في أجوبتها التي تلتْها نيابة عنها، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، إن عدد الدواوير التي تم إحصاؤها، ضمن مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير، في أفق وضع تصاميم لها، قبل إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلة المنظمة لهذا المجال، بلغ 975 دوارا، بمساحة 16 ألف و 550 هكتارا، لفائدة 550 ألف نسمة.
وبعد إصدار الدورية، تردف المسؤولة الحكومية ذاتها، تم تحديد 272 دوارا، بمساحة 22 ألف هكتارا، لفائدة 133 ألف نسمة، في طور إنجاز 1627 دوارا، بمساحة 54 ألف هكتارا، لفائدة 670 ألف نسمة، مشيرة إلى أن ساكنة الدواوير التي شملتها هذه الإجراءات تمثل 70 في المئة من العالم القروي.
وتتم عملية تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير، وتمكين ساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص البناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد ما دام آن الامر يتعلق ببنايات غير متفرقة، من طرف لجان إقليمية، تحت إشراف الولاة والعمل وتضم عضويتها مختلف المصالح المعنية.
وأكدت المنصوري أن من بين الإجراءات المتخذة من أجل تمكين سكان العالم القروي من الحصول على تراخيص البناء، “عدم إلزامهم بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، تماشيا مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة”.
وبلغ عدد ملفات طلب الترخيص بالبناء في العالم القروي، التي تمت دراستها قبل إصدار الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير، 23 ألف و 800 طلب ترخيص، تمت الموافقة على 14 ألف طلب في كل سنة.
وبعد إصدار الدورية، انتقل عدد ملفات طلبات الترخيص التي تمت دراستها إلى 36 ألف و 590 طلب، تمت الموافقة على 19 و 908 ملفا، بنسبة موافقة بلغت 54 في المئة.
وتتعلق نسبة 79 في المئة من الملفات التي حصل أصحابها على الموافقة بالبناء، بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
وفيما يتعلق بمحاربة السكن العشوائي، في إطار البرنامج الوطني :مدن بدون صفيح”، الذي أطلقه الملك سنة 2004، بهدف معالجة ظروف عيش 270 ألف أسرة، قالت المنصوري “إن طبيعة هذه الظاهرة جعل عدد الأسر يرتفع إلى حوالي 465 ألف أسرة، وهو ما يؤثر سلبا على وتيرة إنجاز ما تبقى من البرنامج”.
ومنذ انطلاق البرنامج الوطني “مدن بدو صفيح”، إلى غاية نهاية مارس 2024، تحسنت ظروف عيش 344 ألف أسرة، من أصل 465 ألف أسرة، بنسبة 74 في المئة، مشيرة إلى أن 41 ألف أسرة استفادت من تحسين ظروف عيشها خلال الولاية الحكومية الحالية.
المصدر: وكالات