فتحت الأمانة العامة للحكومة أمام عموم المواطنين والمواطنات باب إبداء الرأي والتعليق حول مشروع قانون جديد، يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، تقدمت به وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع فإنه يرمي إلى مراجعة بعض أحكام القانون الخاص بتدبير النفايات تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة التي تنص على تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات من أجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة.
وجاء مشروع القانون سالف الذكر بمجموعة من التعديلات التي تهم تطوير قطاع تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات إضافة إلى تعويض المطارح المراقبة بمراكز للتثمين والتخلص والرفع من مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، ثم اعتماد مسطرة للصلح كبديل لتجنب تعقيدات وطول المساطر القضائية المتبعة في مباشرة الدعوى العمومية.
ويوجب المشروع الجديد على منتجي النفايات ومستغلي مراكز التثمين والتخلص ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا ناقلها مسك جرد بأنواع وكميات النفايات التي يقومون بإنتاجها أو تخزينها أو معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو نقلها أو التخلص منها، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي يتضمن المعلومات حول النفايات المتأتية عنها خلال السنة المنصرمة وكذا وضع مخطط داخلي لتدبيرها للسنوات الخمس المقبلة، تحت طائلة العقاب، محيلا إلى نص تنظيمي تحديد كيفيات وشروط تطبيق هذه المقتضيات.
وبخصوص المخالفات والعقوبات، رفع النص الجديد من الحد الأدنى للغرامة في حق كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون المتعلق بتدبير النفايات أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض إلى 100 ألف درهم عوض 10 آلاف درهم.
أما بخصوص المخالفات المقررة في حق كل فعل يهم “إيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض”، فقد رفع النص الجديد الغرامة المالية المعاقبة عليه لتتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم.
في السياق ذاته رفعت المادة 72 من مشروع القانون الجديد المخالفة المعاقبة على “تصدير أو استيراد نفايات خطرة” دون التقيد بأحكام القانون إلى 100 ألف درهم كحد أدنى و500 ألف درهم كحد أقصى، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للمخالفة المعاقبة على “خلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون ترخيص” إلى 500 ألف درهم عوض 100 ألف درهم في النص الحالي.
كما رفعت المادة 77 من النص عينه من عقوبة الامتناع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة وفقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 28.00؛ لتتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم.
المصدر: وكالات