سجل المغرب عجزا تجاريا مع المملكة العربية السعودية يقدر بحوالي 15,5 مليارات درهم خلال السنة الماضية؛ وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية التي يستوردها.
وحسب الجمعية المغربية للمصدرين، فإن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت سنة 2021 ما يناهز 17 مليار درهم، وتمثل صادرات المغرب 768 مليون درهم فيما بلغت واردته 16,3 مليارات درهم.
وقال مصدر من الجمعية، التي تضم فاعلين اقتصاديين مُصدرين، إن العجز التجاري المسجل مع المملكة العربية السعودية مقبول؛ بالنظر إلى التطور الكبير الذي عرفته أسعار منتجات الطاقة خلال السنة الماضية على المستوى العالمي.
وأفاد المصدر، في حديثه لهسبريس، بأن قيمة واردات المغرب من البترول والوقود والزيوت من السعودية بلغت 10,5 مليارات درهم خلال السنة الماضية، تليها منتجات البلاستيك بـ3,3 مليارات درهم، ثم الكبريت الخام وغير المعالج بقيمة 1,2 مليار درهم.
واستورد المغرب خلال السنة الماضية من السعودية 160 مليون درهم من التمور، و158 مليون درهم من المواد الكيماوية، و127 مليون درهم من زيوت البترول والتشحيم، إضافة إلى منتجات ورقية ومواد التجميل.
أما صادرات المغرب إلى السعودية فتشكلت من السيارات السياحية بـ264 مليون درهم، وحوامض بـ69 مليون درهم، والدقيق ومسحوق الأسماك بـ57 مليون درهم، إضافة إلى المصبرات والطماطم والأجبان والزيوت النباتية.
وفي سنة 2020، بلغت واردات المغرب من السعودية حوالي 8,5 مليارات درهم، مقابل صادرات بـ924 مليون درهم. واتسمت هذه السنة بالانخفاض الكبير في أسعار منتجات الطاقة، بفعل تداعيات الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في العالم للحد من كورونا؛ وهو ما أنتج عجزا بـ7,5 مليارات درهم.
ومقارنة بسنة 2019 المرجعية، أي قبل أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، فإن واردات المغرب من السعودية ناهزت 11,7 مليارات درهم، مقابل صادرات بـ995 مليون درهم، وما أسفر عن عجز بـ10,7 مليارات درهم.
ومن أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، استقبلت الجمعية المغربية للمصدرين خلال الأسبوع الجاري وفدا من رجال الأعمال السعوديين بمدينة الدار البيضاء، حيث جرى الحديث عن ضرورة تفعيل خط ملاحي مباشر لربح الوقت وتشجيع تدفقات جديدة.
وكان الحديث عن ضرورة إطلاق خط ملاحي مباشر بين البلدين قد أثير في اجتماع منتدى الأعمال المغربي السعودي الذي انعقد في أبريل الماضي، وجرى فيه توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وخلال لقائه بالوفد السعودي لرجال الأعمال، لم يُخف حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إحباطه للجوء البلدين إلى استيراد منتجات من بلدان أخرى كان بالإمكان تبادلها بشكل مباشر بينهما لرفع حجم التجارة بين البلدين.
وكان اللقاء فرصة لتحديد مجالات الشراكة والفرص التجارية بين رجال الأعمال في البلدين، وتهم أساسا قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقات المتجددة والأغذية والسياحة والعقارات والتعدين إضافة إلى التعدين.
على المستوى العالمي، بلغت صادرات المملكة العربية السعودية سنة 2019 حوالي 261 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها 153 مليار دولار، ويعزى الفائض التجاري المقدر بـ108 مليارات دولار إلى صادرات المنتجات البترولية والكيماويات والبلاستيك.
وتعد السعودية القوة الاقتصادية الرائدة في الشرق الأوسط وأغنى دولة عربية. وقد اعتمدت رؤية في أفق سنة 2030 لتنويع الاقتصاد الذي زال يعتمد بشكل كبير على النفط، إضافة إلى تحفيز التمويل والاستثمار.
المصدر: وكالات