اعتبرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إطلاق بحث علني لإحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي “مهما للغاية”، لكونه يندرج ضمن تنفيذ إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، وخاصة المحور المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية.
ويهدف هذا المشروع إلى تصنيف حوالي عشرين منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، وفقا للأصناف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية على صعيد كامل التراب الوطني.
وأوضحت الوكالة، ضمن معطيات وفرتها لهسبريس، أن هذه المحمية ستكون العاشرة التي تزخر بها بلادنا، فضمن المناطق المحمية العشر المزمع إحداثها خلال المرحلة الأولى يوجد المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة تقدر بـ 111.130 هكتاراً، والواقع ضمن النفوذ الترابي لأقاليم تارودانت وتزنيت وشتوكة آيت باها.
هذا المشروع تمت مناقشته والمصادقة عليه من طرف اللجنة التقنية للمناطق المحمية في 27/07/2023، لتتم صياغة قرار إجراء البحث العلني في هذا الشأن، الذي تم التأشير عليه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في قرار صدر في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024).
وبموجب هذا القرار سيجري بحث علني في الفترة الممتدة من 20 ماي 2024 إلى 19 غشت من السنة نفسها، وفق مضامين المرسوم رقم 2.18.242 الصادر في 14 من رمضان 1442 (27 أبريل2021)، المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.
ووفق ما ورد في المعطيات المتوفرة للجريدة فإنه سيتم، لهذا الغرض، إعلان قرار إجراء البحث العلني لمدة شهر، ابتداء من 20 أبريل 2024 في مقر الجماعات التالية: أملن وتنالت وسيدي مزال وتيغمي وأربعاء أيت أحمد وأنزي وأوكنز، واثنين أداي وسيدي أحمد أو موسى وتيزي نتاكوشت، وتاركا نتوشكا وسيدي عبد الله البوشواري، وإداو كنظيـف وأيت إسافن وركادة وويجان وأربعاء راسموكا، وكذا القيادات التابعة لنفوذ هذه الجماعات.
وأوضحت الجهة عينها أنه “سيتم وضع ملف إحداث هذه المنطقة المحمية بمقر هذه الجماعات حتى يتسنى للعموم الاطلاع وتسجيل ملاحظاتهم على مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، وذلك بناء على ملف يتضمن نبذة عن المشروع والهدف من إحداثه، ووثيقة بيانيّة تبين حدوده، وكذا الفضاءات التي يشملها ومناطق الحماية المزمع إنشاؤها وتخصيصها داخل هذه الحدود؛ والتوجهات الرئيسية لحماية المنتزه واستثماره وتنمية موارده؛ فضلا عن مشروع نظام يحدد قواعد استعمال فضاءاته”.
ولفتت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أنه “سيتم استئناف العمل في ما يخص تصنيف هذا المنتزه الطبيعي بعد انتهاء المدة الزمنية الخاصة بالبحث العلني المحددة في ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، إذ ستتم دراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة أثناء البحث، وذلك في غضون 3 أشهر على الأكثر من نهايته، لتأخذ بعين الاعتبار قبل مباشرة مسطرة إصدار مشروع مرسوم الإحداث”.
وأشارت الهيئة المذكورة إلى أن “إنجاز هذا الورش المتعلق بإحداث عدد من المناطق المحمية سيتم عبر مرحلتين، ستهم الأولى المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية التي تشمل حصريا مجالا بريا، وتهم الثانية المناطق ذات الأهمية نفسها التي تشمل المجالين البري والبحري، وذلك بشراكة مع قطاع الصيد البحري”.
ورغم أن وكالة المياه والغابات قالت إنها ستتيح للعموم الاطلاع وتسجيل ملاحظاتهم على المشروع فإن حمو الحسناوي، الناطق باسم “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، رفض “إحداث المحمية بهذا الشّكل، ومنح الساكنة حق إبداء الملاحظات فقط، رغم أنها أراضي القبائل والسّلالات المتعارف بوجودها في مناطق الأطلس الصغير الغربي”، مشدداً على “وجوب أن تنتهج سلطات المياه والغابات سياسة تشاركية قبل التفكير في المحمية”.
وتفاعلاً مع سؤال لهسبريس حول إمكانية أن تحصن هذه المحمية الثروة البيئية بالمناطق المذكورة، اعتبر الحسناوي أن “ما يهدد الثروة البيولوجية وعيش الساكنة واستقرارها هو تسليط الخنزير البري عليها، ومافيا الرعي الجائر التي أكلت إبلها وماشيتها الجوز والأركان وغيره من الموارد الحيوية بهذه المناطق”، وزاد: “لا تغرينا فكرة المنتزه الطبيعي المحمي كثيرا كفعاليات مدافعة عن الأراضي”.
ومضى المتحدث ذاته قائلاً: “الساكنة لا تتحفظ على الاستثمار في هذه الأراضي، لكن شرط أن تشركها السلطات في المشاريع المنجزة على أراض تعتبر تاريخيا ملكا للقبائل التي سكنت فيها ودافعت عنها”، خاتما بالتشديد على أن “أهل الأطلس الصغير الغربي يتمسكون بثرواتهم الظاهرة والباطنية، خصوصا أن الفلاحة المعيشية هي القوت الأول بالنسبة للعديد من العائلات في هذه المناطق على وجه التحديد”.
المصدر: وكالات