المغرب يعزز الخدمات الصحية للمهاجرين

أشرف خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفرانسوا ريبيت ديغا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، اليوم الاثنين، على توقيع اتفاقية تعاون إطار تهدف إلى وضع برامج عمل مشتركة لفائدة اللاجئين بالمغرب.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها الملك محمد السادس في شتنبر 2013 الرامية إلى دعم ولوج اللاجئين إلى الخدمات الصحية وتسهيل انخراطهم في أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية في المغرب.

وتهدف الاتفاقية، حسب البلاغ ذاته، إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحية الأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجتين الثانية والثالثة. كما تتوخى ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظام الحماية الاجتماعية في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، أكد آيت طالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 – 2025 تهدف إلى تحسين وصول المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في المغرب، في حالات الهشاشة إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف.

من جهته، اعتبر فرانسوا ريبيت ديغا أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الإطار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمثل مرحلة مهمة في إطار استكمال تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ذات الأبعاد الإنسانية.

كما أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد مقاربة المغرب المبنية على أساس احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء المتضمنة في اتفاقية جنيف 1951 التي كان المغرب أول بلد إفريقي يوقع عليها.