المغرب يقود الجهود الإفريقية لمكافحة الفساد في مؤتمر دولي بالرباط

في خضم تزايد التحديات التي يطرحها الفساد أمام تقدم التنمية في القارة الإفريقية، يحتضن المغرب مؤتمرا دوليا حول “الحكامة الرشيدة بالقارة الإفريقية”، ستنظمه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والجامعة الدولية للرباط، وجمعية “أوقفوا الفساد” (Stop corruption)، يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، وينعقد تحت رعاية الملك محمد السادس.

وبقدر الجهود المبذولة من أجل محاصرة آفة الرشوة فإن الجهات المنظمة للمؤتمر نبهت إلى أن ممارسات الفساد “تتطور وتتعقد بشكل متزايد، باستغلال الثغرات والاختلالات التي تعاني منها أنظمة الحكامة والتدبير العمومي، والاستفادة من التطور التكنولوجي وتعقّد الترابط بين الشبكات المالية في القيام بأفعال غير مشروع”.

وتشير الورقة التقديمية للمؤتمر إلى أن الفساد “يوجد على رأس قائمة العوامل التي تقوض أسس سيادة القانون”، و”تشجع اقتصاد الريع ومختلف أشكال الامتيازات والمحسوبية والزبونية”، لافتة إلى أن هذه الأمور “تدفع إلى طرح تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى وسائل إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل عادل ومنصف”.

وتتكبد القارة الإفريقية خسارة مالية كبيرة بسبب الفساد تُقدر بأكثر من 146 مليار دولار سنويا، ما يمثل أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وفق تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بينما قدّر تقرير “الأونكتاد”، حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2020، الأموال التي يتم تهريبها خارج القارة بشكل غير مشروع بـ 88.6 مليارات دولار.

وتشير الوثيقة التقديمية للمؤتمر إلى أن المبلغ المذكور يتجاوز حجم المساعدات العمومية للتنمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتلقاها إفريقيا كل سنة، معتبرة أن “الوضع، على العموم، لا يتحسن، حيث يتفاقم الفساد في سياق يتم فيه استغلال انفتاح الأسواق وتعقد المنظمات والشبكات، والتقدم التكنولوجي بشكل كامل لخدمة الممارسات الفاسدة وغسل الأموال والجرائم المالية، وهو ما يستنزف وسائل التنمية ويهدد استقرار الدول والمنطقة ككل”.

وعلى الصعيد العالمي، يضيف المصدر نفسه، فإن تقديرات عدد من المؤسسات الدولية، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، تشير إلى المبالغ التي تتكبدها الدول تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 مليار دولار سنويا، أي ما يناهز 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويركز مؤتمر “الحكامة الرشيدة بالقارة الإفريقية”، بشكل خاص، على علاقة الشباب بالرشوة، ذلك أنهم باعتبارهم “جيلا ينظر إلى المستقبل فهم معنيون بشكل مباشر أو غير مباشر بآثار الفساد”، كما أن الاهتمام بهذه الفئة المجتمعية نابع أيضا من كونها المحرّك الأكبر للمطالب التي يتم التعبير عنها بأشكال جديدة بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مزيد من الشفافية في تدبير الشأن العام، ورفض كل أشكال خرق القانون، والامتيازات غير المستحقة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تترتب عن ذلك.