المقاربة التونسية للهجرة تقلق الأمم المتحدة

قلق في المنتظم الحقوقي الدولي يرافق ترحيل مهاجرين وطالبي لجوء، منحدرين من دول بجنوب الصحراء الإفريقية، من تونس.

وقالت منظمة الأمم المتحدة في إنها قلقة “بشكل كبير من ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس، إلى حدودها مع ليبيا والجزائر”، حيث “توفي عدد منهم”، و”مازال المئات في الحدود الليبية، بمن فيهم حوامل وأطفال، يوجدون في وضعية صعبة جدا، مع ولوج محدود للأكل والماء”.

وضمت منظمة الأمم المتحدة صوتها إلى دعوة مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة، الأسبوع الماضي، إلى ضرورة “الوقف الفوري لهذه الترحيلات، والنقل العاجل للمهجَّرين من الحدود إلى أماكن آمنة، حيث تمكن حمايتهم، ويمكنهم أن يلجوا إلى الماء والأكل والمأوى والعناية الطبية المناسبة”.

كما شددت الأمم المتحدة على “ضرورة معاملة جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بكرامة، مع احترام تام لحقوقهم الإنسانية، بغض النظر عن وضعهم، وبتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.

تجدر الإشارة إلى أن وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بتونس أخذت منعطفا منذ تصريحات للرئيس التونسي، في فبراير الماضي، حذر فيها من “مؤامرة” يمكن أن تغير التركيبة الديمغرافية للدولة، وهو ما تلته اعتداءات واعتقالات وترحيل لعدد من المهاجرين، استهدفوا بناء على لون بشرتهم.

ومن المحطات الفاصلة في ملف الهجرة غير النظامية إلى تونس احتجاجات انطلقت شهر يوليوز الماضي، بعد مقتل مواطن تونسي، ما أطلق موجات من الترحيلات.

وسبق أن علق قيس سعيد، الرئيس التونسي، على مستجدات الشهر الماضي بالقول إن “ما يلقاه المهاجرون من معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر”، مضيفا: “قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع”.

كما قال الرئيس التونسي إن “تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار، وهؤلاء المهاجرون، الذين هم في الواقع مهجّرون، لم يتخذوا منها مقصدا لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر”.