الموظفون يطالبون الحكومة بالوفاء بالالتزامات

عبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تذمره من تعنت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع في إطار الحوار الاجتماعي.

وانتقد الموظفون التابعون لنقابة الميلودي موخاريق عدم وفاء الحكومة بمضامين الاتفاق، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين، وإحداث الدرجة الجديدة.

وأشار المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، في بيان له، إلى أنه مقابل ذلك، تم تهميش مطالب العديد من الفئات، وفي مقدمتها حاملو الشهادات والمتصرفون والتقنيون ودكاترة الوظيفة العمومية وعمال الإنعاش الوطني.

ورفضت النقابة المذكورة، وفق المصدر نفسه، المقاربة القطاعية والفئوية التي تفرضها الحكومة في معالجة مطالب الموظفات والموظفين “في ضرب صارخ للمبادئ والأسس الكبرى التي قام عليها نظام الوظيفة العمومية منذ سنة 1958، وذلك بهدف تهييئ الشروط للتراجع عن العمل الدائم والقار، وضرب المساواة في الأجور والتعويضات، والتراجع عن الترقية بالأقدمية وغيرها من المكتسبات التاريخية لشغيلة الوظيفة العمومية”.

وأكدت سميرة الرايس، رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ضرورة “تحسين دخل الموظفين وفق مقاربة شمولية ومنصفة”.

وطالبت الرايس الحكومة بـ”تفعيل التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشكل شمولي، لا سيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وفق مطالب الاتحاد المغربي للشغل، وإحداث الدرجة الجديدة، ومراجعة الضريبة على الدخل بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية”.

وسجلت الفاعلة النقابية ذاتها أن الحكومة “مطالبة بتحمل مسؤوليتها في استئناف الحوارات القطاعية المجمدة، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية منصفة تلبي المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين”.

وأكد الاتحاد النقابي للموظفين، في بيانه، تشبثه بالدفاع عن مكتسبات الموظفين والمستخدمين في مجال التقاعد، رافضا ما أسماه “المنظور المحاسباتي والمقياسي الذي تسعى الحكومة إلى تمريره باسم مكاتب الخبرة الدولية”.