ينتظر النساخ القضائيون ما ستسفر عنه عملية تنزيل وزارة العدل توصيات لجنة إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بمهنة النساخة القضائية، في وقت تمر المهنة، بحسب مزاوليها، بـ”ظروف صعبة”.
النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انعقاد مؤتمرها الوطني الخامس، يوم فاتح أكتوبر المقبل، وصفت الظرفية الحالية لمهنة النساخة القضائية بـ”العصيبة”، معتبرة أن المهنة تنتظرها “تحديات جسيمة”.
وأفاد خالد برهنش، نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين بالمغرب، بأن “الظرفية العصيبة” التي يمر بها النساخ القضائيون “تتجلى في الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها، خاصة داخل أروقة المحاكم، وتكمن في عدم ملاءمة أماكن اشتغالهم، وهشاشة وانعدام لوجستيك العمل في بعض المحاكم”.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الظروف التي يشتغل فيها النساخ القضائيون “تُبطئ وتعيق عملهم، وتنتج عنها مماطلة في إحقاق حقوق المواطنين”، معتبرا أن التعريفة الخاصة بالنساخ القضائيين، التي وصفها بـ”الهزيلة”، “لا تتناسب مع ما يقدمونه من خدمات، لاسيما مع تراجع القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عقد اجتماعا مع النقابة الوطنية للنساخ القضائيين قبل أشهر، فعبرت هذه الأخيرة عن ارتياحها للمواقف التي عبر عنها الوزير الوصي على القطاع خلال الاجتماع، كما عبر، في تصريحات بمجلس المستشارين عن استعداده لإيجاد حلول لمشاكل النساخ القضائيين وتطوير المهنة.
وتنتظر النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تنزيل مضمون المادة 344 من توصيات الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، التي يجري بشأنها حوار بين النقابة ووزارة العدل.
وقال خالد برهنش إن النساخ القضائيين ينتظرون من الوزارة، بعد إنهائها النقاش مع العدول حول مشروع القانون 16.03، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة، أن تنتهج مقاربة تشاركية مماثلة معهم، مع الأخذ بمقترحاتهم، “لأن لدينا ارتباطا بهذا المشروع، ولأن المقترحات التي قدمناها تتعلق بوضعيتنا الاجتماعية، وهي خط أحمر بالنسبة إلينا”، يضيف.
وتسعى وزارة العدل إلى تطوير مهنة النساخة القضائية من خلال إجراءات أبرزُها جعل التعامل بين العدول والقضاة، في ما يتعلق بتبادل الوثائق، يتم عن طريق القنوات الرقمية، وتغيير الطريقة المعمول بها حاليا، التي تقوم على وضع العدول الرسوم العدلية لدى النساخ القضائيين، ويتم تضمينها في السجلات.
ويعني هذا الإجراء إنهاء مهنة النساخة القضائية بالطريقة التقليدية التي تمارس بها حاليا، وإدماج النساخ القضائيين في خطة العدالة، بعد تغيير القانون المنظم لمهنة العدول، كما اقترحت الوزارة، غير أنها لم تحسم في هذا التوجه، وهو ما جعل النساخ القضائيين “يعيشون في جو من عدم الاستقرار الاجتماعي، وغير مستقرين في عملهم، ويؤرقهم سؤال مستقبلهم المهني”؛ وفق تعبير نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين.
المصدر: وكالات