تظاهر العشرات من أطر التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الأربعاء، أمام مقرّ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
ورفع أساتذة التنسيقية بالجهة شعارات تندد بتصريحات وزير التربية شكيب بنموسى، وباستمرار الوزارة في تجاهل الملف المطلبي للتنسيقية، مؤكدين أن “النظام الأساسي غابت عنه المقاربة التشاركية ولم يأت بأي مكسب للأساتذة بمختلف الأسلاك، خاصة التعليم الثانوي التأهيلي”.
وأوضحت لجنة الإعلام والتواصل أن “الوقفة الاحتجاجية التي تجرى أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال تأتي في سياق الاحتجاجات العارمة التي اندلعت فور مصادقة المجلس الحكومي قبل بضعة أيام على المرسوم الخاص بهذا النظام”، الذي وصفته بـ”التراجعي والأسوأ”.
كما تأتي الوقفة التي واكبتها فرق أمنية مختلفة، تضيف اللجنة، “للتعبير عن رفض كافة الأساتذة لهذا النظام الأساسي، الذي قنّن مهام جديدة كانت تطوعية في السابق، وضاعف عدد العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الأساتذة بشكل خاص وموظفو الوزارة بشكل عام مقابل غياب أي تحفيزات”.
وأكدت أن النظام الأساسي الذي تدافع عنه الوزارة الوصية عن القطاع يكرس “التمييز” بشكل واضح بين موظفي القطاع، ويسهم في إقصاء الأستاذ، الذي يُدخل الإصلاح إلى القسم، من التعويضات عن المهام، داعية الوزارة الوصية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بغية إعادة النظر في مضامين النظام الجديد لوقف الاحتقان.
وتطالب التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بـ”تفعيل الدرجة الجديدة للترقي، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، وبمراجعة عدد من بنود هذا النظام الجديد، خاصة ما يتعلق بنظام التعويضات مع الزيادة في الأجور، وسن نظام التحفيزات، والعمل على التخفيف من أعباء الأطر التربوية بشكل يسمح لها بممارسة مهامها بأريحية”.
كما تطالب بالزيادة في الأجور بـ3000 درهم، وترقية استثنائية لجميع أساتذة التعليم الثاانوي التأهيلي المرتبين في الدرجة الثانية والمستوفين للشروط النظامية (6 سنوات) إلى الدرجة الأولى، على أن تكون الترقية بين الدرجات عند استيفاء الشروط وبدون حصيص، ومراجعة الأرقام الاستدلالية في السلك الثانوي التأهيلي، ومماثلتها مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية بشكل منصف ومحفز في إطار العدالة الأجرية.
كذلك تطالب بـ”عدم المساس بالحق في التقاعد، مع المطالبة بالتراجع عن خطة إصلاحه والتشبث بالنظام القديم للتقاعد، سواء على مستوى النسبة العامة للتقاعد أو سن الحصول على التقاعد النسبي، والرفع من قيمة التعويضات النظامية الخاصة بهيئة الثانوي التأهيلي (التعليم+ الأعباء +التاطير + المنطقة)، وإحداث تعويضات جديدة خاصة بالتنقل والحراسة”.
ودعت التنسيقية ذاتها إلى مراجعة مرسوم التعويض الممنوح لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية في الامتحانات الإشهادية، مع إقرار التعويض عن كل ورقة وليس عن كل مرشح بقيمة 10 دراهم صافية، ومنح أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة، سنتين من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة الجديدة (خارج الدرجة الممتازة).
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية شكيب بنموسى أقر من قبلُ بأنه “لا يمكن أن نستجيب لكل المطالب وأن نحل كل الإشكالات من خلال هذا النظام الأساس الجديد”، مضيفا “لا بد أن يظل الحوار مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على هذا النظام، فهناك عدد من الملفات والمشاكل العالقة التي يمكن تدارسها ومناقشتها لإيجاد الحلول المناسبة لها”.
المصدر: وكالات