النقابات تترقب تفاصيل توجه الحكومة إلى إعطاء المغاربة “دعم شراء السكن”

تترقب النقابات مزيدا من تفاصيل الدعم الحكومي المخصص للسكن؛ فأمام إيجابية استقبلت بها المركزيات الخطوة، تنتظر إفصاحا عن الفئات المستهدفة وباقي جزئيات اعتماد “الدعم المالي” الذي يتفاعل مع أحد أكبر مشاكل المغاربة بوصولهم إلى السكن.

وتتجه حكومة عزيز أخنوش إلى تخصيص دعم مالي مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن ابتداء من السنة المقبلة، وهي نقطة تدخل التداول مع النقابات برهانات وصولها إلى الطبقات المتوسطة فضلا عن توسيع المستفيدين منها لتشمل قطاعات أخرى إضافة إلى العقار.

وبموجب هذا التوجه، ستعتمد الحكومة مقاربة جديدة للدعم، تقوم على استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر؛ وذلك في إطار مشروع قانون مالية السنة المقبلة 2023 المرتقب مناقشته مع الدخول السياسي الجديد.

وفي السابق، كانت الدولة تدعم اقتناء السكن بمنح تحفيزات للمنعشين العقاريين من خلال إعفاءات ضريبية لطالما انتقدتها تقارير مؤسسات وطنية ودولية، كما أن “المزاج الشعبي العام” يربطها دائما بتجاوزات وعدم الاستحقاق.

يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن النقابة طالما طالبت بمراجعة الإعفاءات الجبائية بالبلاد والتفكير في تجويد استغلال مبلغ 32 مليار درهم، وهي القيمة التي تخصصها الحكومة لفائدة هذا الأمر؛ لكن دون انعكاسات إيجابية.

وأضاف فراشين، في تصريح لهسبريس، أن لوبيات العقار هي المستفيد الأول من دعم السكن في الوقت الراهن، معتبرا أن المبادرة تبقى إيجابية ويجب أن تعمم في مختلف المجالات، وزاد: “هناك حاجة ماسة إلى إصلاح شامل للإعفاءات الجبائية”.

وأورد المسؤول النقابي أن الحكومة لم تكشف، إلى حدود الساعة، عن تفاصيل الخطوة والمستفيدين منها، خصوصا أن تقييمها للفئات المعوزة يتبعه كذلك ما تورده المندوبية السامية للتخطيط وحاجة الطبقة الوسطى كذلك إلى الدعم في هذا الباب.

واعتبر فراشين، ضمن التصريح ذاته، أن النقابات طرحت ملف الإعفاءات الجبائية في مختلف المناظرات الوطنية السابقة حول النظام الضريبي في المغرب، وأشارت إلى وجود أناس لا يستحقون الدعم الذي يستفيدون منه، وزاد: “ستتم إعادة مناقشة الأمر في جلسات الحوار الاجتماعي المقبلة”.

من جانبه، قال عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات تنتظر الإفراج عن التفاصيل وشروط الاستفادة، مشددا على ضرورة أخذ العبرة من دروس فشل تجربة دعم “السكن المتوسط”، وزاد: “إلى حدود الساعة، هناك مساندة نقابية في انتظار الاجتماعات مع الحكومة”.

وأورد الفاتيحي، في تصريح لهسبريس، أن الدعم يجب أن يستهدف كذلك الطبقة المتوسطة؛ فهي الأخرى تظل في حاجة وتعيش ظروفا اجتماعية سيئة بسبب موجة الغلاء الحالية، مؤكدا أن النقابات ستجتمع مع الحكومة خلال شهر شتنبر المقبل وستقدم مقترحاتها.