النيابة العامة تحقق في دار الأمومة بسطات

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الأحد، بفتح بحث تمهيدي في ملف ما بات يعرف بشبهة “اختلالات جسيمة على مستوى التدبير” في جمعية دار الأمومة بجماعة دار الشافعي بإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات أحال شكاية تتعلق بهذا الملف على المركز القضائي بسرية سطات قصد البحث والتحري والاستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة بالشكاية، مشيرة إلى أن الضابطة القضائية استمعت إلى عضوين من الجمعية، التي تشرف على تسيير دار الأمومة، إلى حدود اليوم الأحد، في انتظار استدعاء باقي الأطراف.

وأوضحت مصادر قريبة من الملف لهسبريس أن الشكاية ركّزت في مضمونها على “اختلالات جسيمة على مستوى طريقة التدبير من قبل رئيسة الجمعية”، فضلا عن “صرف مبلغ مالي جرى سحبه باسم ابنة الرئيسة، قدره 20 ألف درهم، بناء على صكّ بنكي، دون التشاور مع المكتب المسير للجمعية، وفتح باب التشغيل أمام الجميع، طبقا للقانون الأساسي للجمعية، خاصة أن الرئيسة صرحت في وقت سابق بأن ابنتها مجرّد متطوّعة، قبل أن يفاجأ الأعضاء بصرف المبلغ”.

تجدر الإشارة إلى أن أربعة أعضاء من جمعية دار الأمومة بدار الشافعي سبق لهم أن تقدموا باستقالات متزامنة من المكتب المسيّر للجمعية- تتوفر هسبريس على نسخ منها- وجّهت إلى ممثل السلطة المحلية بدار الشافعي، فضلا عن شكاية إلى عامل إقليم سطات طلبا للتدخل إنقاذا لورش ملكي اجتماعي.

وقد خرجت دار الأمومة إلى حيز الوجود باعتبارها ورشا اجتماعيا ملكيا، بعدما تكّلفت مؤسسة الإنعاش الوطني ببناء الدار لاستقبال الحوامل قبل الوضع وبعده، في حين ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالتجهيز والدعم المالي، إلى جانب الشركاء من المجالس الجماعية لدار الشافعي المحتضنة للمشروع بنفوذها الترابي، وأولاد فريحة، وعين بلال.

والتزمت الجماعات الترابية الثلاث بالدعم المالي السنوي، وقد حدد في 40 ألف درهم لجماعة أولاد فريحة، و40 ألف درهم لجماعة عين بلال، و80 ألف درهم لجماعة دار الشافعي، زيادة على مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ80 ألف درهم.