قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الأربعاء، تأجيل البت في ملف متابعة مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، ومنحه أجل شهرين للإدلاء بأدلته حول اتهامات بالفساد كالها إلى عامل الإقليم، وفق ما علم من محيط البطل المغربي السابق في الملاكمة.
وأرجع وكيل الملك المسطرة إلى ولاية أمن فاس لاستكمال البحث بعدما رفض لخصم أداء كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيما مقابل متابعته في حالة سراح.
وأعلن لخصم بأنه يفضل دخول السجن على دفع هذه الكفالة، وقال قبل يومين في شريط نشره على صفحته في “فايسبوك”، بأنه لن يدفع أي مبلغ ولو كان صغيرا، لأنه لم يقم بأي مخالفة وبريء من التهم المنسوبة إليه.
وتقدم عامل إقليم صفرو، رفقة قائد إيموزار بشكاية إلى النيابة العامة ضد لخصم على خلفية اتهامات وجهها الأخير إليهما تتعلق بالتورط في قضايا فساد.
وكان حزب الحركة الشعبية، الذي ترشح لخصم باسمه قرر توفير المساندة القانونية له في خضم هذه المواجهة القضائية.
وطالب في بيان، أمس الثلاثاء، بتمكين عضو مجلسه الوطني من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.
كما دعا مؤيدي بطل الملاكمة السابق، وعضو مجلسه الوطني، إلى “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
المصدر: وكالات