وجه حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اتهامات إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، بتعطيل التعيينات في مناصب رؤساء وعمداء المؤسسات الجامعية والكليات والمدارس الوطنية، بهدف وضع مقربين منه على رأسها.
سلوى البردعي النائبة عن “البيجيدي” قالت إن عاما ونصف من ولاية الميراوي على رأس القطاع كانت كافية لوضع التعليم العالي في مسار المجهول، حسب وصفها، مسجلة وجود عدد غير مسبوق للمؤسسات الجامعية التي تسير بمؤقتين، متسائلة عن سبب هذا التأخر.
وواصلت النائبة معتبرة أن السبب هو محاولة الوزير الميراوي الاستعانة بالمقربين إليه وكذا الذين سبق واشتغل معهم في الجامعات التي ترأسها لتعيينهم في مناصب المسؤولية، معتبرة أن الميراوي قام برهن مستقبل 34 مشروع نواة جامعية كان سيستفيد منها أبناء الوطن وتحقق العدالة المجالية حسب وصفها.
كما اتهمت النائبة الوزير بمحاولة استصدار تراخيص استثنائية لمقربين منه لبناء مؤسسات جامعية خاصة (وهمية) بكل من أكادير والدار البيضاء.
هذه الاتهامات أثارت جدلا في مجلس النواب ودفعت فريق الأصالة والمعاصرة إلى الاعتراض عليها، حيث طالب إحدى نائبات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديم أدلة على الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الوزير الميراوي المنتمي إلى “البام”.
ومن جهته وردا على ذلك قال الوزير، إن من الطبيعي وضع مكلفين بتسيير مؤسسات جامعية بعد انتهاء ولاية رؤسائها، بانتظار تعيين رؤساء جدد، مؤكدا أن الرؤساء أو العمداء بالنيابة لديهم كل الصلاحيات لتسيير المؤسسات التي يديرونها، بالنظر إلى أنهم معينون من طرف رئيس الحكومة.
وأشار الميراوي إلى أن بطء التعيينات يرتبط أساسا بالمساطر، حيث يجب إطلاق هذه الأخيرة قبل 3 أشهر من التعيين وفي مرات كثيرة يتم التأخر لأسباب مختلفة.
وأشار الميراوي إلى أن عدد مناصب رؤساء الجامعات الشاغرة حاليا لا تتجاوز منصبين، أما بالنسبة لجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، يقول الميراوي، فهناك 9 مؤسسات يتم إعداد تعيينات لرؤسائها سيكونون في مجلس حكومي مقبل.
المصدر: وكالات