الوزير عبد الجليل يدافع عن دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل بدعوى “الحفاظ على تموين الأسواق”

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الاثنين، أن الدعم المقدم إلى مهنيي النقل لمواجهة غلاء أسعار المحروقات قد حقق الغاية المرجوة منه، حسب قوله، والتي أجملها في منع وقوع اضطرابات في القطاع.

وجاء ذلك ردا على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سجل فيه الفريق أن الدعم المقدم لمهنيي النقل لم يمنع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ولا أسعار نقل المسافرين، كما لم يؤثر إيجابا على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وللأسر الفقيرة على الخصوص كما كان مطلوبا، يقول الفريق.

وجوابا عن هذه الانتقادات، قال عبد الجليل إن قطاع النقل الطرقي للبضائع محرر منذ 2003 ويخضع للمنافسة الحرة بناء على العرض والطلب وحرية الأسعار والمنافسة، مسجلا أن عدد مقاولات النقل التي تستخدم عربات تفوق حمولتها 3.5 أطنان تفوق 35 ألف مقاولة وهو ما يدل على قوة ومستوى المنافسة داخل القطاع، يقول المسؤول الحكومي، إضافة إلى مقاولات صغرى لنقل البضائع التي تستخدم عربات بحمولة أقل من 3.5 أطنان، والتي يبلغ عددها نحو 300 ألف .
وأضاف بأن الدعم الذي أقرته الحكومة لمهنيي النقل الطرقي يبقى ذا طابع استثنائي بالنظر إلى السرعة القصوى في ارتفاع أسعار المحروقات، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في السلاسل اللوجستية الداخلية.
وبالتالي يقول الوزير، “فإن أول هدف لهذا الدعم هو استمرار حركة نقل البضائع والمحافظة على الحركة التجارية والاقتصادية لتفادي أي اضطرابات في سلاسل التموين، وهذا ما حققته هذه الحكومة من خلال إجراء الدعم”، حسب قوله.