أكدت المحامية زينب خيار، دفاع الطرف المدني في قضية التهامي بناني التي أدين المتهمان في قتله بأربعين سنة سجنا نافذا، أنها تلقت تطمينات من النيابة العامة بالحصول على محاضر ظلت تنادي بها طوال أطوار المحاكمة.
وفي الوقت الذي راجت فيه أنباء عن استدعاء الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمحامية المذكورة بخصوص تصريحاتها حول الحكم الصادر في القضية، أوضحت المعنية أن الأمر غير صحيح.
ولفتت المحامية خيار، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن اتصال الوكيل العام للملك يتعلق بموضوع الحصول على المحضر الخاص بالدرك الملكي، الذي سبق لها طالبت به.
وشددت المتحدثة نفسها على أنها تطالب بتسليمها محضر الدرك المنجز إبان التحقيق في اختفاء الشاب التهامي بناني سنة 2007 والقرص المدمج إلى جانب كناش الدرك، مشيرة إلى أن الوكيل العام للملك بناء على الطلب الذي تقدمت به إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وعد بإحضار المحضر المذكور.
وأوضحت المحامية أنه في ظل غياب المحضر المعني فإن الحكم الصادر في حق المتهميْن بقتل بناني يظل غير مقبول، لافتة إلى أن المتهميْن نفيا التهمة؛ الأمر الذي لا يعقل معه إدانتهما بالسجن لمدة 20 سنة لكل واحد منهما.
وأردفت: “المحضر هو الحقيقة، والمحكمة يجب أن تبني حكمها على محضر 2007، وليس محضر 2019 الذي فيه نفي المتهمين؛ وبالتالي لا يستحقون هذه العقوبة السجنية”.
وأكدت دفاع المطالب بالحق المدني أنها ستسلك جميع المساطر القانونية من أجل تمكينها من هذه الوثائق، بغاية الوصول إلى الحقيقة في قضية مقتل التهامي بناني.
وسبق للمحامية نفسها أن صرحت، عقب صدور الحكم، بالقول: “هذا الحكم ماشي شي حاجة، غير في الشغب تايعطيوهم 20 عاما، هذا ملف به عصابة إجرامية”، مضيفة: “طلبنا إحضار محضر الدرك الملكي لسنة 2007، وطالبنا بإحضار القرص. لذلك، نقول إن العدالة لم تتحقق في هذا الملف”.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، ليلة الأربعاء 12 يوليوز الجاري، حكمها بـ20 سنة من السجن النافذ في حق كل واحد من الشابيْن المتابعين في قضية قتل صديقهما التهامي بناني؛ وهي القضية التي تفجرت بمدينة المحمدية منذ سنة 2007 وحظيت باهتمام ومتابعة من الرأي العام الوطني.
المصدر: وكالات