انتقادات لاذعة تحاصر الوزيرة مزور بسبب “تغول الفرنسية” في الإدارات

واجهت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، انتقادات حادة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، من طرف ممثلي الأمة بسبب وضع اللغتين الرسميتين في الإدارة والأنظمة المعلوماتية المتراجع مقابل تغول اللغة الفرنسية عليهما، مشددين على ضرورة القيام بالمطلوب لتجاوز الوضع المختل.

وقال النائب محمد شوكي، عضو الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن معاناة المواطنين مع ما سماه “تغول” اللغة الفرنسية في المعاملات المعلوماتية الإدارية تبقى “نقطة سوداء”، مؤكدا أن هذا التغول يتم على حساب “حقوق اللغتين الرسميتين الوطنيتين للبلد، وهما العربية والأمازيغية”.

وأضاف شوكي مخاطبا الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي: “وهذا لا ينبغي أن يكون، لأن العجز متواصل عندنا من أجل تجاوز الفرنسية في منظوماتنا المعلوماتية الإدارية”.

واستدرك النائب ذاته موضحا: “نحن مع التنوع اللغوي في التدبير الإداري؛ ولكن ينبغي أن يكون بوسيلة مقننة ولا تُسلب فيه حقوق اللغتين الرسميتين”، مشددا على أنه من أجل ضمان سمو اللغتين الرسميتين، على مستوى التدبير الإداري والمعلوماتي، ينبغي أن نكرس مكانة اللغتين في الإدارة والتعليم والمنظومات المعلوماتية التي تسير الإدارة وفي كافة مناحي الحياة العامة”.

من جهته، وجه إبراهيم أحنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا مباشرا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي قائلا: “هل يرضيك وضع لغة أجنبية في الإدارة على حساب اللغة الأمازيغية والتي هي لغة مدسترة؟”، وانتقد العدد القليل الذي يتم تكوينه في قطاع التعليم من أساتذة اللغة الأمازيغية.

وسجل النائب المعارض أن عدد المتمدرسين بالأمازيغية “في تناقص، ولم نعممها حتى في الابتدائي، فأين هو تعميمها في الثانوي الإعدادي والتأهيلي في أفق 2030؟”، معتبرا أن المخطط الحكومي المندمج “كان ينتظر عند تنزيله من التفعيل إلى التمكين للأمازيغية، السؤال المطروح اليوم هو “أية مكانة لهذا التصور في المخطط الحكومي؟”.

وزاد أحنين متسائلا: “ما نصيب استعمال وترسيم الأمازيغية من اعتمادات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية؟”، في سؤال لم تجب عنه الوزيرة بأي شكل من الأشكال.

واكتفت مزور بالقول إن الحكومة “تولي عناية كبيرة لورش الأمازيغية، وأن وزارتها وفرت ما مجموعة “460 عونا بمختلف الإدارات من أجل إرشاد المرتفقين باللهجات الأمازيغية”، وأكدت حرص الوزارة على حضور الأمازيغية في علامات “التشوير وفي المواقع الإلكترونية، والمساهمة في مواكبة مجلس المستشارين بتوفير الترجمة الفورية للأمازيغية، والترجمة الفورية للندوات الصحافية الأسبوعية لمجلس الحكومة”.

وأفادت المسؤولة الحكومية ذاتها بأنها تعمل على تعزيز حضور الأمازيغية في عدد من المجالات، من خلال تطوير وتقوية القناة التلفزيونية الأمازيغية، لافتة إلى أن العاشر من يناير الجاري ستوقع الوزارة اتفاقيات عديدة مع قطاعات مختلفة من أجل تعزيز مكانة اللغتين الرسميتين في الإدارة.

وأكدت مزور أن الحكومة ووزارتها ما فتئت تحث، في مراسلات عديدة، الإدارات والمؤسسات الحكومية على “استعمال اللغة العربية والأمازيغية في العقود والمراسلات وجميع المعاملات من أجل تسهيل التواصل وتعزيز دور اللغتين الرسميتين في الإدارة”، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير عدد من المنصات التي تتوفر على اللغة العربية وكذا الأمازيغية وتواكب مختلف مشاريع الرقمنة لتسهل على المرتفقين الولوج إلى المعلومة والحصول عليها.