أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ابتداء من 29 نونبر المنصرم بالعمالات والأقاليم التابعة لجهات الرباط وطنجة وفاس وبني ملال والدار البيضاء.
ودعت دورية أصدرها لفتيت نهاية 28 نونبر الماضي، ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات وعمالات المقاطعات، إلى السهر على تأهيل وتتبع الموارد البشرية المكلفة بتدبير وتقديم خدمات السجل الاجتماعي الموحد.
بالإضافة إلى التأكد من جاهزية جميع التجهيزات المخصصة لخدمات السجل الاجتماعي الموحد، والتواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم ومساعدتهم وتقديم الإرشادات الضرورية لهم للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد.
ويذكر أن عملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بدأت على مستوى عمالة الرباط منتصف نونبر المنصرم.
كما سيتم إطلاق عمليات التقييد بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في باقي العمالات والأقاليم.
وتندرج هذه العملية “في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ووفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي”.
المصدر: وكالات