وجه نائب برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، بشأن انعكاسات قرار الرفع من السعر الرئيسي للفائدة.
وجاء في السؤال، إن بنك المغرب لجأ إلى الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، كأحد الأدوات النقدية التي تستخدمها عادةً البنوكُ المركزية لكبح التصاعد الحاد في معدل التضخم، والذي وصل إلى مستويات قياسية، وفي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، بفعل عوامل خارجية وداخلية متعددة.
وساءل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية عن مدى صلابة ونجاعة السياسة النقدية؟ وما إذا كانت كافية لوحدها للحد من التضخم؟.
وساءلها كذلك، عن تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؟ ثم حول انعكاس هذا القرار على المقاولة الوطنية وعلى الاستثمار وفرص الشغل؟.
وقرر مجلس بنك المغرب، إثر اجتماعه الفصلي الثالث رفعا رسميا لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، بعد أن ظل مستقرا في 1,5 في المائة منذ يونيو 2020.
البنك المركزي المغربي أعلن أن القرار “يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
ورأى بنك المغرب أن تباطؤ النمو خلال السنة الجارية سبّب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.
وبلغ معدل التضخم مع مطلع السنة الجارية في المغرب 3.1 في المائة، وفق ما أكده تقرير المندوبية السامية للتخطيط، وهي النسبة غير المسبوقة في المملكة منذ سنوات.
المصدر: وكالات