الجمعة 24 فبراير 2023 – 07:00
كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجه مراسلة إلى عدد من الوزراء حول التأخر الحاصل في الإجابة على الأسئلة الكتابية التي استوفت الأجل الدستوري.
واعتبرت المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، أن تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للبرلمانيين يدخل ضمن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والحرص على احترام الآجال الدستورية.
ودعا بايتاس الوزراء المعنيين إلى إعطاء تعليماتهم للمصالح المختصة التابعة لهم من أجل بذل مزيد من الجهود قصد الرفع من وتيرة الإجابة على الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم من طرف أعضاء مجلسي البرلمان التي استوفت الأجل الدستوري.
وطبقا للفصل 100 من الدستور، يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها، إلا أنه نادرا ما يتم احترام هذا الأجل.
ويشتكي البرلمانيون من ضعف تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية، فيما يؤكد عدد من الوزراء أن الإجابة على بعض الأسئلة تتطلب وقتا لجمع المعطيات المتعلقة بها.
وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد أكد في اختتام الدورة البرلمانية أن الأسئلة الشفوية التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة تفاعلت مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة، منها 73 سؤالا آنيا، في الجلسات الأسبوعية الثلاث عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالا عليه.
وتمحورت هذه الجلسات حول السياسة العامة في مجالات الاستثمار، وقانون المالية وسياقه ورهاناته، والسياسة المائية في ضوء النقص في التساقطات المطرية والثلجية وسبل تدارك العجز المائي وترشيد استعمال المياه.
وكشف رئيس مجلس النواب أن الأسئلة الكتابية خلال هذه الدورة بلغ عددها 1806، فيما أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا، أي ما نسبته 64 في المائة.
المصدر: وكالات