قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن التغيرات المناخية عمت “العالم وقارتنا الإفريقية على الخصوص، حيث أثرت على أنظمة الموارد المائية، وأصبحت بذلك تعاني من ظواهر قصوى تتجلى في فيضانات مباغتة وجفاف يستمر عدة سنوات”.
وأكد بركة، في جلسة بعنوان “الصحة والبيئة.. جودة الهواء والاحتباس الحراري”، خلال اليوم الأخير من أشغال المناظرة الإفريقية الثانية حول الحد من المخاطر الصحية، أن هذه الظواهر تؤثر “سلبا على مخزون الموارد المائية، خاصة منها الاعتيادية التي يرتكز عليها سد الحاجيات المائية للشرب وللزراعة ولمواكبة القطاعات الصناعية والسياحية، وبمنظور عام التنمية الاقتصادية”.
وسجل أن هذه التغيرات المناخية أدت لا محالة إلى عواقب “وخيمة على البيئة الطبيعية والسوسيو اقتصادية في شقيها المجالي والإنتاجي”، مؤكدا أن “هذا الوضع يلزمنا جميعا كحكومات وباحثين وخبراء لإيجاد الحلول الإفريقية المستدامة والملائمة التي تتناسب مع بيئتنا السوسيو اقتصادية والبيئية للتأقلم مع مخلفات هذه التغيرات”.
وأوضح أن المغرب يواجه كباقي الدول الإفريقية والعربية “العديد من التحديات الملحة والمترابطة، والتي تتعلق بندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة والظواهر المناخية القصوى”.
وزاد وزير التجهيز والماء موضحا أن المغرب كباقي الدول الإفريقية يعاني من محدودية موارده المائية والتباين الكبير في توزيعها في المكان والزمان، “مما حتم علينا نهج سياسة مائية استباقية واستشرافية، ومتجددة باستمرار وطموحة، بعيدة المدى وقائمة على التخطيط”.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد أساسا على “تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص، وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال”.
ومضى مستعرضا السياسة المائية التي تنهجها المملكة، مشيرا إلى أنها تمكنت من تشييد بنية تحتية مائية “هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، وبالتالي التوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية تمكن من تلبية مياه الشرب والسقي، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والحماية من الفيضانات، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلا: “تتمثل هذه المنشآت في 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر بـ 19,9 مليار متر مكعب، و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز، و137 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و17 منشأة لتحويل ونقل المياه، وآلاف الآبار والأثقاب المائية، و12 محطة لتحلية مياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة”.
وأكد أن ضمان الأمن المائي للمملكة يحظى بمكانة “استراتيجية عند الدولة، ويتجلى ذلك من خلال الأهمية والأولوية القصوى التي يعطيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإرساء سياسة مائية متكاملة لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة، وما تفرضه من تحديات راهنة ومستقبلية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن التوجيهات الملكية تركز على تجاوز “إشكالية الجفاف وندرة المياه، وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية على استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني بين الأحواض المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف إلى الاقتصاد في استخدام الماء”.
وأشار إلى أن توجيهات الاقتصاد في استخدام الماء تهم مجال الري، فضلا عن أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بـ”الجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية”، بالإضافة إلى إعادة استخدام “المياه العادمة، وترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، والتحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي، مما يشكل نقطة تحول حاسمة في سياسة المياه الحالية في المغرب”.
واعتبارا للترابط القوي للماء وضمان الأمن الغذائي وكون المجال الفلاحي يشكل أكبر مستهلك للماء، سجل بركة أن المغرب اعتمد، بالإضافة إلى مواصلة تعبئة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية، “إصلاحات تتمحور حول تثمين موارد المياه المعبأة الموجهة إلى السقي، وتدبير الطلب من خلال تعميم تقنيات السقي المقتصدة في استعمال الماء، والرفع من إنتاجية المياه في المجال الفلاحي، وتوجيه توزيعه الجغرافي قصد ملاءمته مع كميات المياه المتاحة”.
وأضاف أن المغرب يعمل على تعزيز آليات “تدبير ومراقبة تطوير السقي الخاص من الطبقات المياه الجوفية، وتوجيه الفلاحين نحو الزراعات الأكثر ملاءمة لمحدودية الموارد المائية، والاستثمار في عصرنة الفلاحة كوسيلة أساسية لضمان وتطوير الأمن المائي والغذائي، والاستثمار في الابتكار العلمي والتقني، وتطوير فلاحة مواكبة للتغيرات المناخية، والتدبير المندمج للأمن المائي والطاقي والغذائي والبيئي لتحقيق نجاعة أكثر في إنجاز المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية والضرورية لتطوير الاقتصاد بقارتنا الإفريقية، وتحقيق الاستقلالية في هذه المجالات لتنمية مستدامة لنا ولأجيالنا القادمة”.
المصدر: وكالات