انتقدت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خديجة حجوبي، الشراكات التي يتم عقدها بين مؤسسة التعاون الوطني والجمعيات، مشيرة خلال سؤال شفوي وجهته إلى الوزيرة الاستقلالية عواطف حيار في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، إلى أن هذه الشراكات التي تعقدها مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة “لا يتم فيها تفعيل اللجان الثنائية للتتبع، بالإضافة إلى أنها شراكات تفتقر لدراسة الجدوى وتقييم الأثر”.
اتفاقيات الشراكة المذكورة، حسب البرلمانية ذاتها تتم في مختلف المناطق عن طريق تقنية “النسخ واللصق” دون مراعاة الخصوصيات والحاجيات التي تمتاز بها منطقة عن أخرى، وهو ما يجعلها اتفاقيات شراكة غير خاضعة للتتبع والتقييم المبني على النتائج”.
المشاريع التي تؤطرها هذه الاتفاقيات التي تبرمها مؤسسة التعاون الوطني مع الجمعيات، يتم حسب البرلمانية نفسها “تدبيرها من قبل جمعيات ليست لها القدرة على تعبئة الموارد المالية الكافية لتمويل تلك المشاريع، سيما مع توقف الدعم المقدم من قبل الجماعات الترابية، مما يؤدي إلى دفع فاتورة ذلك من جيوب المواطنين”.
وزيرة التضامن، أكدت على الخيار الاستراتيجي لشراكة الوزارة مع الجمعيات، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة قامت برقمنة مسطرة دعم الجمعيات من أجل التتبع الجيد لبرنامج تمدرس التلاميذ، واعتماد معايير الجودة، منها قدرة الجمعيات على تنفيذ المشاريع وصرف الاعتمادات المخصصة لها.
كما كشفت الوزيرة عن قرب الانتهاء من دراسة حول تقييم الشراكة بين الوزارة والجمعيات، سيتم عرضها على مجلس النواب في الأيام المقبلة.
المصدر: وكالات