على الرغم من تجاوز صفحة الخلاف، لا زالت تداعيات تدفق الآلاف من المهاجرين ترخي بظلالها على مناقشة القضايا المرتبطة بالمغرب داخل أروقة البرلمان الأوربي، وسط سعي جهات معادية لإدخال تعديلات في تقارير أوربية تعادي المغرب، ما استنفر الأعضاء المغاربة في اللجنة المشتركة مع الاتحاد الأوربي.
وفي السياق ذاته، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوربي برئاسة رئيس اللجنة لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوربي بستراسبورغ من 12 إلى 14 شتنبر الجاري، وذلك في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوربي.
وأوضح بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي، أن الوفد البرلماني المغربي اجتمع مع 21 نائبا برلمانيا أوربيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية، لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوربي إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوربي بستراسبورغ اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022.
وأوضح البلاغ أنه تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية من طرف المقرر البرلماني الأوربي آنطونيو استرويز لوبيز وايت عن مجموعة الحزب الشعبي الأوربي بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط والذي تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة لمحاولة إدانة المغرب علما أنه تم التداول بشأن التقرير نفسه بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث تم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192 معاديان للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الأوربيين عن فريق الخضر واليسار الأوربي الموحد بريادة البرلمانية الأوربية ايدوإيا فيلانويفا رويز والبرلمانية الأوربية ماريسا ماتياس وبموازاة مع الأحداث، التي شهدها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.
وأضاف البلاغ أنه على خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوربيين مساندين لأطروحة الانفصاليين لجبهة البوليساريو ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوربي، والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة، أقدمت النائبة البرلمانية الأوربية عن مجموعة اليسار ايدوايا فيلانويفا رويز بطرح تعديلات جديدة رقم 16 و 20 مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي ووضعية حقوق الإنسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ، كثف أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لقاءاتهم حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوربيا، حيث تم إقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للمملكة.
وكانت علاقة البرلمان المغربي بالبرلمان الأوربي قد مرت قبل سنة بأزمة خانقة، حينما صوت البرلمان الأوربي بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين المغرب، ويتهمه بممارسة الضغط على إسبانيا، على خلفية دخول الآلاف من المهاجرين المغاربة لسبتة المحتلة.
القرار الأوربي، عارضه البرلمان المغربي بقوة، وقال مكتب مجلس النواب في بيان عقب اجتماع طارئ، إن قرار البرلمان الأوربي “ينطوي على العديد من الأكاذيب”، مشددا “على الوضع القانوني” لسبتة الواقعة شمال المملكة باعتبارها “مدينة مغربية محتلة”.
المصدر: وكالات